دعا عدد من محاميي جبهة الدفاع عن مهنة المحاماة بنقابة المحامين اليوم – الجمعة - جميع محاميي النقابة العامة لتنظيم مسيرة سلمية يعقبها وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل، والتي لم يتم تحديد موعدها حتى الآن، على أن يشارك فيها أكبر عدد ممكن من محاميي المحافظات، للمطالبة برد المستحقات المالية للنقابة العامة لدى وزارة العدل، والتى وصلت إلي 90 مليون جنيه.
وكانت النقابة العامة - بعد تعرضها لأزمة مالية عقب أحداث الثورة - قد طالبت الوزارة بسداد جميع مستحقاتها المالية من أتعاب المحامين، والذى يتم تحصيلها من قِبَل الوزارة، على أن يتم تسديدها للنقابة فيما بعد، إلا أن الوزارة لم تسدد تلك المستحقات منذ فترة، وهو ما أدى إلى تراكم هذا المبلغ عليها.
من جانبه، قال "محمد أبو سراج" – نائب رئيس الجبهة – ل"الدستور الأصلي" أن المبلغ المستحق للنقابة لدى الوزارة من شأنه إنعاش ميزانية النقابة العامة، خاصة بعد ما تعرضت له من أزمات متلاحقة فى أعقاب أحداث ثورة 25 يناير، حيث توقفت أقسام الشرطة عن آداء أعمالها، وهو ما تسبب بصورة مباشرة فى توقف عمل المحامين، مما أدى إلي إغلاق أهم المصادر المالية للنقابة، ودفع الجبهة للمطالبة بمستحقاتها لدى الوزارة لرأب الصعد المالى للنقابة، ولو بشكل جزئي.
الإثنين 26 أكتوبر - 7:24 من طرف 
