زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس
أودعت غرفة المشورة بمحكمة جنح مستأنف مدينة نصر حيثيات حكمها الصادر الثلاثاء بإخلاء سبيل الدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق.
واستندت المحكمة إلى أن إقرارات الذمة المالية الخاصة بزكريا عزمي، والتي قدمها كلها مدون بها كافة الأموال والعقارات التي يمتلكها، وأنه كان يحصل على مكافآت وهدايا من رؤساء الدول وملوكها وهي الأمور التي لا تندرج تحت بند الكسب غير المشروع.
وأضافت المحكمة أنها راعت كبر سن المتهم الذي يبلغ من العمر 72 عاما، فضلا عن مرضه وتناوله لأدوية متعددة لأمراض مختلفة، الأمر الذي يتطلب وضعه عن كثب تحت الرعاية الطبية.
كما استندت المحكمة إلى نص المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على أنه يحق للقاضي إخلاء سبيل المتهم على ذمة التحقيقات التي تجرى معه مادامت قد اتخذت التدابير والإجراءات اللازمة لعدم هروبه خارج البلاد أو أن وجوده خارج محبسه لن يؤثر على أدلة القضية التي تجرى بشأنها التحقيقات.
كان زكريا عزمي قد حضر إلى مقر المحكمة بالعباسية قادما من محبسه بسجن مزرعة طره وسط حراسة أمنية مشددة، وطالب محاميه فريد الديب بإخلاء سبيله بأي ضمان تراه المحكمة.
وعلي صعيدا اخر
أعلن المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع أنه سيكلف صباح الأربعاء النيابة العامة بالطعن أمام محكمة جنايات القاهرة على الحكم الصادر في وقت سابق الثلاثاء من غرفة المشورة بمحكمة مدينة نصر بإخلاء سبيل الدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق بضمان مالي قدره 200 ألف جنيه .
من جانبه، أوضح المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد أن قرار إخلاء سبيل زكريا عزمي جاء من غرفة المشورة بناء على طلب جهاز الكسب غير المشروع بنظر أمر تجديد حبسه ، مؤكدا أنه لا علاقة للنيابة العامة بصدور مثل هذا القرار.
الإثنين 26 أكتوبر - 7:24 من طرف 
