صورة ارشيفية لامتحانات الثانوية
حذر المركز المصري لحقوق الإنسان من إجراء امتحانات الثانوية العامة، هذا العام؛ بسبب تراجع الأداء الأمني عن معدلاته، وحالة الانفلات الأمني الذي تمر بها البلاد .
وأكد المركز فى بيان أصدره، الثلاثاء، وحصل مصراوي على نسخة منه، أن إجراء امتحانات الثانوية فى هذه الأجواء؛ قد يترتب عليه وصول بعض الطلاب غير المتفوقين إلى كليات القمة وحرمان الطلاب المجتهدين من ذلك، وهو ما قد يكون له تأثيراته السلبية على المجتمع خلال الفترة المقبلة .
وأشار المركز فى بيانه إلى أنه إذا لم يتخذ المجلس الأعلى للفوات المسلحة الخطوات التأمينية اللازمة لتوزيع أسئلة الامتحانات وتشديد الإجراءات الأمنية أمام اللجان ستشهد امتحانات هذا العام ما لم يشهده المجتمع من تجاوزات في نصف قرن.
وقال المركز أن متابعته للأوضاع الأمنية بالقرب من المدارس وامتحانات مرحلة النقل في بعض محافظات الجمهورية أكدت على وجود غياب أمنى سمح بوجود انتهاكات عديدة أمام المدارس، واعتداءات من التلاميذ على المدرسين، وانتشار البلطجة ودخولهم إلى المدارس، وتعريض حياة التلاميذ والمعلمين للخطر، وهو وضع سيء لا يمكن السكون عنه ويتطلب وضع مزيد من الاحتياطات لتجنب ما قد ينجم عن هذا التراخي الأمني.
وطالب المركز بالإعلان عن الخطوات المناسبة التي تسهل إجراء الامتحانات في مناخ مناسب، وتحقيق التواجد الأمني المطلوب والذي يسمح بإعادة الاستقرار والهدوء للمدارس، وتخفيف قلق أولياء الأمور على أولادهم عبر خطوات فعالة وملموسة وليس عبر تصريحات صحفية تصدر من المكاتب لا سند لها على أرض الواقع.
وينتظر المركز المصري لحقوق الإنسان من مجلس الوزراء ووزارة التربية والتعليم الخطوات المناسبة التي تسمح بتحقيق الأمن والأمان للامتحانات الثانوية العامة، وكذلك تشديد التواجد الأمني على كل المدارس خلال الفترة المقبلة باعتبار أن هذه الفترة تشهد الامتحانات بشكل مكثف للتلاميذ، وبالتالي لابد من ضمانات كافية تحقق المساواة وتكافؤ الفرص بين كل التلاميذ.
الإثنين 26 أكتوبر - 7:24 من طرف 
