اليكم نص أقوال العادلي فى قضية قتل المتظاهرين

( : مبارك مسئول عما حدث للبلاد باعتباره رئيس المجلس الأعلى للشرطة

وقال العادلى «قد يكون هناك أشخاص دخلوا الميدان وهم فئة مندسة تريد تخريب مصر وأطلقوا النار وأثاروا الذعر بين الشباب وتسببوا فى قتل العشرات من الشهداء، كما أتلفوا الممتلكات العامة وإشعال النار فيها بما فى ذلك سيارات الشرطة»، متسائلا «إذا كانت النيابة تبحث عن المتهمين بقتل المتظاهرين، فأين هم قتلة ضباط الشرطة الذين استشهدوا أثناء اقتحام السجون وأقسام الشرطة وتم دهس بعضهم تحت أقدام المتظاهرين بميدان التحرير».

وأضاف الوزير أن عدد القوات التى تم إعدادها لمواجهة يوم الغضب لا تزيد على 10 آلاف جندى وضابط وتم التركيز على الشوارع الجانبية ومداخل ومخارج ميدان التحرير ولكن كان الأمر يفوق الخيال ويذهب العقول، ولم نتوقع أن نشاهد وجوه شباب فى العقد الثانى والثالث لديهم تحد واضح وإصرار لم يسبق له مثيل على دخول ميدان التحرير وإظهار مطالبهم بوضوح وقوة.

وقال العادلى إنه غير مسئول عن الانفلات الأمنى نهائيا وأن كل ضابط تحرك من تلقاء نفسه بعد دخول الجيش أمام ماسبيرو، وقد تحركت بعض قوات الأمن المركزى فى اتجاه وزارة الداخلية والبعض الآخر ذهب بسيارته إلى قطاع الأمن المركزى فى الدراسة والبعض منهم هرب إلى الشوارع الجانبية لميدان التحرير، وآخرون خلعوا ملابس الشرطة وهربوا من أمام المتظاهرين.

وأضاف الوزير الأسبق: هذا حدث لسببين لا ثالث لهما وهو فصل شحن بعض أجهزة اللاسلكى لعدد من الضباط والقيادات، وذلك لطول فترة الخدمة دون شحن، وأيضا انقطاع الاتصالات الهاتفية عن أجهزة المحمول، وإن كان ذلك سببا بسيطا لم تضعه الوزارة فى الحسبان ــ حسبما قال الوزير.

أما السبب الثانى وهو الأخطر ــ هكذا وصفه العادلى ــ هو تغير وجوه شباب الثورة، حيث دخل معهم وخلفهم بعض البلطجية ومثيرو الشغب وهؤلاء كان معهم بعض الأدوات الحارقة وزجاجات المولوتوف، وللأسف توحشوا على رجال الشرطة، وبدأت سيارات الأمن المركزى تحترق أمام الجنود والضباط، فى حين أن شباب الثورة كانوا محترمين ولم يحملوا سلاحا فى أيديهم وكانوا يندفعون بأجسادهم وكانوا أكثر تنظيما وإيمانا بثورتهم ولم يخف منهم رجال الشرطة لأن المظاهرة كانت فى بدايتها سلمية سلمية فعلا ولم نشاهد عنفا من هؤلاء الشباب، ولكن دخول فئة مثيرة إلى المظاهرات السلمية أساء لشباب الثورة ولمصر ودخلت عناصر غريبة هى التى تحكمت ورسمت السيناريو الجديد بعد دخول الجيش التحرير واستغلت قيام الجيش بحماية المتظاهرين وأحدثت أشياء كثيرة فى ميدان التحرير.

وعن قطع الاتصالات قال العادلى إن قطع الاتصالات عن شبكة المحمول لم يكن سببا فى الانفلات الأمنى، ولم يكن قرارى لوحدى لتأمين المظاهرات وإفشال جمعة الغضب ولكنه كان قرارا وزاريا تم اتخاذه من خلال لجنة وزارية تم تشكيلها قبل جمعة الغضب بـ24 ساعة ويسأل عن قطع الخدمة التليفونية الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وبعض أعضاء اللجنة وأنا فرد بينهم وافقت على قطع الخدمة التليفونية والإنترنت لمنع شباب الفيس بوك من التواصل وتهديد الأمن القومى، وقد قلت فى اجتماع اللجنة إن قطع شبكة المحمول لا يؤثر على عمل الشرطة فى تأمين المظاهرات وذلك لاعتماد ضباط الشرطة على أجهزة اللاسلكى الحديثة والمتطورة جدا.

وحول هروب الضباط من جميع أقسام الشرطة بالقاهرة الكبرى وحرق الأقسام وإخراج المحتجزين على ذمة قضايا جنائية أجاب العادلى بسؤال وجهه للمحقق: لماذ لا تقل إن فئة منظمة اقتحمت أقسام الشرطة فى توقيت واحد؟ حيث هاجم المواطنون قسم شرطة الأربعين بالسويس وبعدها فى الإسكندرية، وانتقل إلى القاهرة وهذا يرجع إلى أن هناك فئة منظمة علمت تماما بضعف قوة الشرطة فى تلك الساعات واقتحمت الأقسام.

وأضاف إن هذا الأمر لم يكن مسئولا عنه حيث إن جميع الأقسام لم تكن فيها القوة الفعلية ولا الكافية للتصدى لهذا الاقتحام، وذلك لانضمام عدد من ضباط المباحث إلى تأمين المظاهرات، وقد تابعت وأنا فى الوزارة الحالة الأمنية وطالبت القادة بحسن التصرف وحماية أقسام الشرطة من المخربين، وهذا شىء طبيعى.

وأشار العادلى إلى أن ما حدث كان يفوق كل توقعات حيث وصل إلى أقسام الشرطة الآلاف من المتظاهرين وبعضهم له أقارب فى حجز القسم والبعض الآخر من البلطجية الذين يريدون أن يعيشوا فى فوضى بالإضافة إلى تجار المخدرات المحتجزين الذين استغلوا الموقف وأشاعوا الفوضى واقتحموا أقسام الشرطة واضطر الضباط إلى الهرب من القسم وذهب البعض إلى مديريات الأمن.

أما عن فتح السجون وإخراج المساجين واقتحامها فأجاب العادلى فى تحقيقات النيابة أن قادة الشرطة قاموا بأداء واجبهم على أكمل وجه ولكن خطة وزارة الداخلية فى حماية السجون كانت من داخلها فقط وليس حمايتها من الخارج، حيث تقوم الوزارة بتأمين السجن جيدا وتأمين عدم هروب المسجونين وإغلاق الأبواب بوسائل حديثة وتنظيم إعاشة المسجونين وكان كل التركيز على الحماية الداخلية فقط وهذه استرتيجية يتم تنفيذها فى جميع السجون فى العالم، بالإضافة إلى ذلك تأمين سور السجن بعدد من أبراج الحراسة فقط، ومراقبة أى محاولات للهرب.

واستطرد العادلى: كما أن هناك قوة تتمثل فى ضابط وعدد من أمناء الشرطة يقومون بالتجول حول الأسوار لمنع هرب المسجونين ولكن لم نتوقع نهائيا أن يكون هناك هجوم من الخارج بهذه الوحشية والشراسة حيث استغل بعض تجار المخدرات والتنظيمات الإرهابية ضعف الحراسة واقتحموا السجون من الخارج بالبلدوزرات وأسلحة «آر بى جى» ولأن أغلب المسجونين المحكوم عليهم بالإعدام تجار مخدرات وبينهم من التشكيلات الإرهابية فالحياة بالنسبة لهم تساوى الكثير.

وأضاف: اقتحم عدد من الأعراب السجون من أماكن قد تكون الحراسة فيها ضعيفة ودخلوا وهم مدججون بالأسلحة وتم تهريب الأشقياء منهم وقد حاول عدد من الضباط حماية السجون وتم قتلهم وبينهم اللواء محمد البطران الذى لم يعرف حتى الآن من هو الذى قتله.

وأضاف العادلى فى التحقيقات إن السجون كانت بها مشكلة خطيرة وهى أن المسجونين الجنائيين وهؤلاء أشد خطرا تذمروا وتدافعوا حول أبواب العنابر والبعض منهم قد احتجز عددا من الضباط داخل الزنازين لإجبار إدارة السجن على فتح الأبواب بالإضافة إلى خطر آخر من الخارج وهو تجمع أقارب المسجونين حول السجون وأحضروا أسلحة واقتحموا بعضها بعدما ظهرت فجأة عشرات أجهزة المحمول من داخل السجن والتى كان يتم استخدامها فى الخفاء أصبحت تتم علنا مما أحدث انفلاتا فى السجون.

وقال العادلى لابد من التحقيق فى وقائع قتل ضباط الشرطة مثلما يتم التحقيق فى قتل المتظاهرين.

وردا على وجود قناصة تم استخدامهم فى قتل المتظاهرين نفى العادلى أن يكون أحد من الضباط أطلق النار على أحد المتظاهرين من فوق العقارات فى التحرير وغيره من الأماكن التى قيل إنه أطلق النار منها، وقرر أن كثيرا من الضباط لم يحملوا سلاحا أثناء المظاهرات وإنه لا يمكن أن يكون أصدر قرارا بإطلاق النار فى ميدان التحرير، وليس هناك دليل واحد لإثبات ذلك ولم يتم القبض على أحد منهم، فقد كانت وزارة الداخلية تؤمن العديد من المظاهرات المناهضة للنظام على مدار السنين ولم يتم إطلاق النار على أحد وهذا كان واضحا عندما بدأت المظاهرات حيث كانت كلها سلمية ومعبرة عن مطالب شعب مشروعة ويقودها شباب نعرف اتجاهاتهم جيدا وكلهم يعبرون عن أبناء الوطن وكل المصريين، وقد انتهت تلك المظاهرة فى يوم 25 بتفريقهم بالمياه وقنابل مسيلة للدموع فقط وفى جمعة الغضب تغير الوضع وخريطة المتظاهرين وسقط بعدها شهداء للثورة دون أن أدرى ماذا حدث.

وفى نهاية التحقيقات طالب عصام محمدى، محامى العادلى باستدعاء حسنى مبارك بصفته رئيس المجلس الأعلى للشرطة وسؤاله واستجوابه حيث تم إخطاره بالمخاطر التى تمر بها البلاد يومى 25 و28 ولم يتحرك نهائيا ولم يجتمع بالمجلس الأعلى للشرطة لإصدار قرار يمكن من خلاله درء المخاطر وفض الإضراب والمظاهرات المتزايدة.

كما طالب المحامى استدعاء مجلس الوزراء بكامل أعضائه واستجوابهم حيث تم إخطارهم بالمخاطر التى تمر بها البلاد قبل حدوثها ومع ذلك لم يتم عقد اجتماع لهم يصدر فيه مجلس الوزراء اى توجيه سياسى أو امنى للحفاظ على مصلحة البلاد .

كما دفع المحامى بعدم توافر جريمة قتل المتظاهرين يقينا لعدم وجود شهود وأدلة حول الواقعه، وطالب المحامى بالإطلاع على تقرير لجنة تقصى الحقائق للرد عليه.