عبد الحميد محمد مدكور
عضو ماسي
 عدد الرسائل : 931
تاريخ التسجيل : 06/09/2008
 |  موضوع: تعديل الدستور المصري خلال 10 أيام  الثلاثاء 22 فبراير - 3:30 | |
|
أصدر المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية أمس قراراً بتشكيل لجنة قانونية ثمانية برئاسة المستشار طارق البشري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة الأسبق لتعديل الدستور، على أن تنتهي من عملها في مدة لا تتجاوز 10 أيام. وتضم اللجنة في عضويتها وفقاً للقرار، كلاً من الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، والدكتور حسنين عبدالعال أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، والدكتور محمد باهي يونس أستاذ القانون الدستوري بجامعة الاسكندرية، والقيادي في جماعة «الإخوان المسلمين» صبحي صالح المحامي بالنقض، والمستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار حسن البدراوي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار حاتم بجاتو رئيس هيئة المفوضين في المحكمة الدستورية العليا.
وحدد القرار اختصاص اللجنة في دراسة إلغاء المادة 179 من الدستور المتعلقة بقانون الطوارئ ومكافحة الإرهاب، وتعديل المواد 76 المتعلقة بشروط الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية و77 المتعلقة بمدد الرئاسة و88 المتعلقة بالإشراف القضائي على الانتخابات و93 المتعلقة باختصاص البرلمان بالفصل في صحة عضوية أعضائه والمادة 189 الخاصة بحق رئيس الجمهورية والبرلمان طلب تعديل مادة أو اكثر من الدستور وكافة ما يتصل بها من مواد ترى اللجنة ضرورة تعديلها لضمان ديمقراطية ونزاهة انتخابات رئيس الجمهورية ومجلسي الشعب والشورى. كما تختص بدراسة التعديلات اللازمة للقوانين المتعلقة بالمواد الدستورية محل التعديل. وطلب المجلس العسكري إلغاء المادة 179 التي تعطي رئيس الجمهورية حق إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية إذا ما تعلق الأمر بجرائم الإرهاب. وهذه المواد الدستورية التي كان تم الاتفاق على تعديلها من قبل لجنة قانونية عينها الرئيس السابق حسني مبارك قبل سقوط نظامه في 11 فبراير الحالي.
وسارع ناشطون أقباط أمس للإعلان عن اعتراضهم على تشكيلة اللجنة لتضمنها ممثلين للإخوان المسلمين دون أن يكون فيها تمثيل قبطي. وقال نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصري من أجل حقوق الإنسان وهو منظمة غير حكومية مصرية قبطية، في بيان إن “ملايين الأقباط يعترضون على تشكيل اللجنة التي عينها المجلس الأعلى للقوات المسلحة”. وأضاف أن “ضم اللجنة عناصر من الأخوان دون تواجد قبطي فيها يتنافى مع مبادئ ثورة 25 من يناير التي امتزجت فيها دماء الأقباط والمسلمين”. وأكد جبرائيل لوكالة فرانس برس أن “وجود المستشار ماهر سامي أحد نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، لا يعد تمثيلاً للأقباط لأنه لا صلة له بالشأن القبطي”. وأضاف أن سامي “ليس سوى رجل قانون في حين أن هناك تمثيلاً سياسياً واضحاً في اللجنة للإخوان المسلمين من خلال صبحي صالح (نائب سابق للجماعة) فضلاً عن أن رئيسها طارق البشري معروف عنه توجهاته الإسلامية”. وأكد أن “وفداً من النشطاء الأقباط وسوف يتقدم بمذكرة اليوم إلى رئيس المجلس الأعلى المشير حسين طنطاوي” تطالب القوات المسلحة بـ”ضم أقباط إلى اللجنة”.
وفي أول رد فعل له، قال صالح إن اللجنة يترأسها رئيس اللجنة وهو شخصية تحظى باحترام واسع في مصر ومعروف عنه الاستقامة والاستقلالية. أما عضو اللجنة الدكتور عاطف البنا فقد أكد أمس، اللجنة ستبدأ في دراسة تعديل كافة المواد الدستورية والتشريعات التي تضمن إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية وديمقراطية. وقال “دور اللجنة لن يتوقف عند صياغة نصوص جديدة للمواد الدستورية التي تم الإعلان عن تعديلها قبيل تنحي الرئيس السابق وإنما سوف تمتد التعديلات إلى مواد أخرى ذات صلة بالمرحلة الانتقالية”. وأكد البنا أنه عقب نقل السلطة إلى نظام سياسي مدني المرتقب، يمكن وقتها تشكيل لجنة لوضع دستور جديد، لأن ما تقوم به اللجنة الحالية من تعديلات، هو فقط مسألة ضرورة ملحة للفترة الانتقالية”.
| |
|
