محمد بديع المرشد العام للاخوان المسلمين -
القاهرة - فوجئ قيادات جماعة الإخوان المسلمين على مدار اليومين الماضيين بحملة مداهمات واسعة لما يقارب مائة مؤسسة وشركة يمتلكها الإخوان في العديد من المحافظات المصرية بهدف توجيه ضربة استباقية للجماعة كي تشل ذراعها الاقتصادي الممول لمرشحي الجماعة حيث من المقرر ان يلعب المال السلاح الأقوى في الانتخابات القادمة.
وحملة المداهمات والاعتقالات التي تمَّت طوال الأسبوع الماضي طالت عددًا كبيرًا من قيادات الجماعة وأفرادها، كما شملت عددًا من المشروعات الاقتصادية المملوكة لهؤلاء الأشخاص بـ17 محافظة.
من جانبه أكد عبدالمنعم عبد المقصود محامي الجماعة أن عدد المقبوض عليهم بلغ 154، وقد تم عرضهم على النيابة العامة التي أمرت بحبس 70 منهم، وإخلاء الباقين ومن بين المقبوض عليهم مسؤولو وأعضاء مكاتب إدارية، كما أن من بينهم 23 طالبًا، في حين بلغ عدد المنشآت الاقتصادية التي تمَّت مداهمتها 88 منشأة.
وأكد عبد المنعم أن الحزب الحاكم ومن خلفه مؤسساته الأمنية يهدفان من وراء تلك الحملة إلى إرهاب الإخوان وبث الرعب في نفوس الجماهير المحيطة بهم؛ حتى لا يقووا على دعم مرشحيهم في الانتخابات المقبلة.
وقال د. محمد البلتاجي، الأمين العام المساعد للكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين ومرشح الجماعة في دائرة (شبرا أول) أن الأجهزة الأمنية حيث دهَمت فجر الأحد منازل 3 من أنصاره، واعتقلت فوزي عطية، فيما لم يكن مصطفى خضر وحسن عبد الرسول في بيتيهما وقت المداهمة.
كما دهمت قوة من أمن الدولة منازل 4 من إخوان شبرا الخيمة؛ الذين تمَّ اختطافهم أول أمس، أثناء قيامهم بتعليق لافتات تدعو الناخبين لدعم البلتاجي.
وقال البلتاجي إن كل المؤشرات تشير إلى أن النظام مقبل على إقامة أعنف إنتخابات برلمانية في تاريخ المصريين للحفاظ على السلطة ولمنع المعارضة من إحراز أي نصر من شأنه أن يصل بالمصريين لحلم التغيير الذي يتوقون إليه.
واعتبر قياديون في الجماعة أن حملة المداهمات التي تمت بمثابة إعلان حرب على الجماعة مشدداً إنه على الرأي العام أن يحكم بنفسه على تلك الأساليب القمعية التي يقوم بها النظام والتي تكشف بجلاء أن الحكومة لن تقبل بإقامة إنتخابات نزيهة مهما كانت الأخطاء التي ستقع أو اللوم الذي سيوجه لها.
وأشاروا إلى أن الدستور أكد على حرية الملكية الخاصة للأفراد وعدم جواز مصادرتها إلا بحكم قضائي، مشددًا على أن هذه الاعتقالات والمصادرات تعكس إصراراً من الحزب الحاكم على مصادرة الحقوق والحريات العامة والعدوان على الملكية الخاصة.
وأضاف إن تلك الإجراءات لن تنال من جماعة الإخوان، بل ستزيدهم قوةً؛ لأنها ستثبت في النهاية مدى ضعف الحزب الوطني في مواجهة الإخوان من خلال الممارسة الديمقراطية؛ ما يدفعه إلى اعتماد طرق المصادرة والاعتقال.
ودعا المرشد العام للجماعة محمد بديع المصريين ألا يرضخوا لسياسة الأمر الواقع التي يسعى النظام من ورائها للبقاء في موقعه عبر استخدام سياسة البطش والتنكيل ضد قوى المعارضة وشدد على أن بقاء الحزب الحاكم في السلطة لن يسفر إلا عن مزيد من المشاكل الاقتصادية التي يئن تحتها معظم المواطنين.
وشدد بديع على أن الإخوان لن يخذلوا المصريين وسيخوضون تلك الانتخابات ببسالة من أجل صالح الأمة مشيراًً إلى أن النظام لن يألو جهداً في استخدام كافة الأسلحة أما الجماعة فليس لها من وسيلة سوى أن تستخدم الأساليب الشرعية في الانتخابات مهما كانت ضراوتها.
ومن جانبه قال النائب عن الجماعة صبحي صالح على أن كل الشواهد تشير إلى أن النظام سيقدم على أعنف انتخابات برلمانية في تاريخه من أجل ضمان استمرار احتكاره للسلطة والقضاء على شأفة الإخوان بوصفها الأكثر شعبية وحركة في الشارع وشدد صالح على أن النظام يهدف من وراء حملاته الأمنية إرهاب الرأي العام كي يتراجع.
وحذر من أن الخاسر الأكبر في ذلك هو مصر التي تشوه ممارساتُ الوطني صورتَها أمام الرأي العام العالمي، الذي من شأنه أن يفقد المستثمرين الأجانب الثقة في الاقتصاد المصري ويدفعهم ذلك إلى البحث عن بلاد أخرى؛ خوفًا من سياسة المصادرة والاعتقال.
وعلى الجانب الأخر نفت مصادر أمنية البيان الصادار من جماعة الاخوان بشأن حملة الاعتقالات التي طالت عددا كبيرا من أعضاء وقيادات الجماعة وبلغت 154 تم احتجاز 70 وتم إطلاق سراح الباقي كما شملت أيضا عددا من المشروعات الاقتصادية المملوكة لهؤلاء الأشخاص بـ17 محافظة.
وقالت المصادر إن كل حملات الاعتقال التي تمت لم تتجاوز مئة شخص من مختلف المحافظات وكانت لمشتبه بهم أو لتحركات تنظيمية من الجماعة تستهدف اثارة البلبلة في الشارع المصري وتعقد اجتماعات مخالفة للقانون.
وأكدت ذات المصادر إطلاق سراح العشرات من معتقلي الاخوان على الفور فيما يخضع البعض للتحقيق حاليا وسيتم إخلاء سبيلهم بعد التأكد من عدم تورطهم في أي أعمال تضر أمن المجتمع والشارع المصري.
وحذر صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى أي قوى من استخدام شعارات دينية في الانتخابات القادمة مشدداً على ان قانون الإنتخابت لا يسمح باقتراف هذا الخطأ معتبراً إصرار الإخوان أو أي فصيل آخر باللجوء للشعارات الدينية بأنه ليس في صالح المصريين.
الإثنين 26 أكتوبر - 7:24 من طرف 
