ملحوظه العقد ده سري والحكومه المصريه رفضت
انها توريه حتى لاعضاء مجلس الشعب
طب جبته منين
ده نسخه من صورة العقد بالألمانيه
ربنا اراد يفضحهم
*************************
الصفحة الثانية: (عنوان في منتصف الصفحة)"اتفاقية إمداد وشراء غاز"(ثم نقرأ النص التالي): هذه اتفاقية إمداد وشراء غاز يرجع تاريخها إلي يوم التاسع عشر من شهر يونيو (دائما يونيو تاريخ أسود) عام 2005 (تاريخ العقد وقد وقع في عهد حكومة الدكتور أحمد نظيف)
--------------------------------
خلى بالك فى عهد مين وسنة كام حسبنا الله ونعم الوكيل
-------------------------------
وفقا لنتائج المناقشات اتفق مجلس الوزراء المصري علي الآتي:
1ــ علي الهيئة المصرية العامة للبترول
بيع الغاز الطبيعي لشركة غاز شرق المتوسط لأغراض التصدير إلي أسواق استهلاكية في مناطق البحر المتوسط وأوروبا عبر خط الأنابيب.
2ــ كمية الغاز المتعاقد عليها من اجل بيعها لشركة غاز شرق المتوسط تصل إلي
7 مليارات متر مكعب في العام وهي كمية قابلة للزيادة.
----------------------------------
7 مليار متر مكعب وكمان قابله للزياده يعنى ياخدوا زى ماهم عاوزين لحد مايشبعوا
----------------------------------
3ــ أسعار بيع الغاز الطبيعي تخضع لنظام «فوب» أو التسليم علي ظهر السفينة (السعر يشمل ثمن الغاز محملا علي ظهر الناقلة في مكان محدد)
وذلك بوضع حد أدني وأقصي للسعر كالتالي: أدني 75 سنتا لمليون وحدة حرارية بريطانية.. اقصي دولار وربع دولار لمليون وحدة حرارية بريطانية.. ويرتفع الحد الاقصي إلي دولار ونصف في حالة وصول سعر خام البرنت (نوع من البترول) إلي 35 دولارا.
-------------------------------------------------------
شوف بقي السعر كام وقتها فى السوق
يونيو/حزيران 2005: سعر البرميل 60 دولارا.
18 أكتوبر 2007: سعر البرميل يصل إلى 90 دولارا
6 نوفمبر 2007: سعر البرميل يسجل 97 دولارا.
7 نوفمبر2007: سعر البرميل يسجل 98 دولارا.
سجل برميل النفط في التاسع من أبريل2008
112 دولارا
---------------------------------------------------
4- التعاقد لمدة 15 عاما مع غاز شرق المتوسط وقابل للتجديد مع التفاوض من جديد علي الأسعار.
15 سنه يعنى لحد 2020 هيسرقوا الغاز المصري ببلاش
*******************
وده السبب ان الحكومه المصريه رفضت انها تطلع نسخه من العقد
-----------------------
احتدمت المواجهة بين الحكومة المصرية والمعارضة على خلفية أزمة تصدير الغاز إلى إسرائيل
طلبت المعارضة عقد جلسة خاصة لمناقشة رفض الحكومة إعلان سعر بيع الغاز
واجه الحكومة ضغوطا من المعارضة من أجل إعلان سعر بيع الغاز لإسرائيل، إلا أنها لم تحدد السعر، وتكتفي بأنها بصدد مراجعة أسعار كل العقود مع إسرائيل وغيرها. وقال فتحي سرور رئيس مجلس الشعب، خلال جلسة الأمس، إن المتقدمين بطلب عقد مناقشة خاصة استندوا إلى اللائحة الداخلية، لكن هذا الاستناد لا يجيز لهم طلب عقد الجلسة
--------------------
شوف فتحى سرور بيعمل ايه نحاسب مين بقي رفض مناقشة الطلب
وبعد كده قفلوا على الموضوع
بقرار سيادى من الزعيم والقائد حبيب الملايين
حسبنا الله ونعم الوكيل
الإثنين 26 أكتوبر - 7:24 من طرف 
