أحمد فتحي سرور رئيس مجلس
القاهرة - تلقي الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأحد رسالة من وزير العدل بناء علي طلب النائب العام بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن 12 نائبا بمجلس الشعب منهم 6 نواب من الحزب الوطني و6 نواب من المحظورة والمعارضة والمستقلين لتورطهم في قضية نواب العلاج علي نفقة الدولة وسوف تصدر القرارات اليوم لسماع أقوال النواب والتحقيق معهم.
صرح الدكتور أحمد فتحي سرور بأنه سيتم دراسة الطلب وتحديد موقف كل حالة علي حدة مثل صدور القرار النهائي سواء برفع الحصانة أو بالاذن لهم للادلاء بأقوالهم في تحقيقات النيابة.
قال سرور ان هناك اتهامات للنائب عمران مجاهد نائب حزب الوفد بتزوير محررات رسمية بشأن قرارات علاج لبعض المواطنين بدون وجه حق وهناك اتهامات أخري لباقي النواب وان تحقيقات النيابة لم تثبت وجود أي مخالفات بشأن قرارات العلاج الصادرة لمرضي في الخارج.
أشار إلي أنه وفقا لصلاحياته الدستورية في العطلة البرلمانية للمجلس فمن حقه اصدار قرارات رفع الحصانة البرلمانية مع اخطار المجلس في أول جلسة له ونظرا لانتهاء الفصل التشريعي الحالي للمجلس فقد سبق أن أبلغت المجلس قبل فض دورته باعتزامي اصدار قرارات رفع حصانة عن نواب العلاج إذا طلبت النيابة.
من ناحية أخري يدرس الحزب الوطني الديمقراطي حاليا اقتراحا باستبعاد النواب الستة المطلوب التحقيق معهم من كشوف المتقدمين للترشيح بالحزب دون انتظار لانتهاء التحقيقات احتراما لرغبة الرأي العام والقواعد الحزبية وطبقا لما أعلنه صفوت الشريف أمين عام الحزب باستبعاد أي نائب تحوم حوله الشبهات.
المصدر: صحيفة "