احمد الريان
على الرغم من صدور قرار الإفراج عنه إلا أن أحمد الريان رجل الاعمال المصري المتهم في قضية توظيف الأموال لا تزال متعثرة منذ ثلاثة أيام من قرار الإفراج.
يرجع سبب التعثر إلى تعدد الجهات المطلوب عرض الريان عليها قبل الإفراج عنه، حيث مثل ظهر الخميس أمام نيابة استئناف القاهرة بدار القضاء العالي لمراجعة الحكم بسجنه في قضية توظيف الأموال الشهيرة لمدة15 عاما.
وتضمن الحكم تغريمه مليون جنيه كان قد سدد منها 100 ألف فقط وتبقي منها 900 ألف جنيه.
ومن المنتظر أن يقدم طلبا بتقسيط هذا المبلغ أو سداده، أو حبسه مقابل ذلك وفقا لقانون الإجراءات الجنائية بأنه إذا عجز عن السداد يتم حبسه مدة لا تزيد علي ستة شهور بما يسمي في القانون الإكراه البدني وقيمة اليوم الواحد خمسة جنيهات فقط يتم خصمها من مبلغ الغرامة على أن يتم بصفة دورية الاستعلام عن حالته المالية.
وعن توافر سيولة لديه يتم اتخاذ إجراءات التحفظ الإداري عليها من قبل النيابة العامة وبيع ممتلكاته بالمزاد العلني لتحصيل قيمة المبالغ المستحقة عليه.
وقال محاميه إنه سوف يتم إرساله عقب ذلك إلي محكمة جنوب الجيزة لإنهاء إجراءات الإفراج عنه، ولكنه أبدي تخوفه من تعثر ذلك وعرضه علي جهات أخري.
واستدرك قائلا إن الريان كتب بخط يده بيانا يؤكد شكره للنائب العام ووزير الداخلية علي حسن معاملته داخل السجن وتلقيه الرعاية اللازمة.
الإثنين 26 أكتوبر - 7:24 من طرف 
