فتحي سرور أثناء لقاءه حمدي خليفة -
أكد حمدي خليفة نقيب المحامين أن كافة نقاط الخلاف مع القضاه والتي أدت إلى إثارة غضب المحامين تم احتوائها تمهيدا لعقد مصالحة شاملة وإنهاء الخلاف بين طرفي منصة العدالة.
وأشار خليفة إلى أن الاتصالات واللقاءات المكثفة التي شهدتها الفترة السابقة مع كل الأطراف المعنية والتي كان آخرها مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء والنيابة والدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب وعدد من القيادات كان لها دور كبير في تجاوز نقاط الخلاف.
وقال خليفة في تصريحات للتليفزيون المصري يوم السبت إن المحامين والقضاه أسرة قانونية واحدة وكل لا يتجزأ وأنهما وجها العدالة ولا تستقيم العدالة إلا بوجهيها، مشيرا إلى حرصه على قدسية القضاء مثل حرصه على رسالة المحاماة.
وشدد نقيب المحامين "على أنه لا غنى للقضاء عن المحاماة، ولا غنى للمحاماة عن القضاء"، وتابع خليفة "إن الفترة القادمة ستشهد آليات عمل جديدة حتى لا تتكرر الأزمة مرة أخرى، وستكون هناك ورقة عمل يتم من خلالها اعتماد آلية جديدة في التعامل".
ومن جانبه وبحسب ما أوردته إذاعة راديو مصر أكد المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر أن جموع قضاة مصر يترقبون جلسة الاستئناف المقرر لها "الأحد" الخاصة بالمحاميين الاثنين اللذين قضت محكمة جنح طنطا (أول درجة) بحبسهما لمدة 5 سنوات إثر إدانتهما بالتعدي بالضرب والسب على مدير نيابة طنطا باسم أبو الروس.
وقال " رجال القضاء يحترمون كافة الأحكام القضائية سواء جاءت بالبراءة أو الإدانة".
ومن جانبه، قال المستشار عبد الله فتحي وكيل أول نادي القضاة أن المحادثات التي أجراها نقيب المحامين حمدي خليفة مع رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عادل عبد الحميد جاءت "قوية للغاية"، موضحا أن المستشار عادل عبد الحميد طالب نقيب المحامين بأن يكف المحامون عما وصفه "الإستفزازت التي يقومون بها تجاه رجال القضاء".
وأشار المستشار عبد الله فتحي إلى أن رئيس مجلس القضاء الأعلى طلب كذلك إلى نقيب المحامين أن يتوقف المحامون عن كافة الإجراءات التصعيدية ضد القضاة، نافيا أن يكون المستشار عادل عبد الحميد قد وعد نقيب المحامين بأي نوع من المصالحة في القضية، وقال "سننتظر ما سيصدر عن محكمة الاستئناف من حكم تجاه المحاميين".
يذكر أن محكمة جنح أول طنطا برئاسة المستشار هشام عليوه قضت في وقت سابق بالسجن 5 سنوات للمحاميين إيهاب ساعي الدين، ومصطفى فتوح وغرامة 300 جنيها لكل منهما، المتهمين بالتعدي على باسم أبو الروس رئيس نيابة طنطا .
وفند المستشار هشام عليوة سنوات السجن الخمسة على المحاميين بالسجن سنتين عن التهمة الأولى وهي الاعتداء على موظف عمومي هو مدير النسابة وسنة عن التهمة الثانية وهي الاعتداء على عريف شرطة من قوة الحراسة الخاصة بمدير النيابة.
كما قضت المحكمة بالحبس سنة للمتهمين عن التهمتين الثالثة والرابعة وهي الاعتداء بالسب والقذف على موظفين عموميين هم وكلاء نيابة وأفراد أمن آخرين .
وقضت المحكمة بالحبس سنة للمتهمين عن التهمة الخامسة وهي إتلاف ممتلكات عامة مملوكة للدولة وهي مكتب مدير النيابة.
الإثنين 26 أكتوبر - 7:24 من طرف 
