بدء انفراج الأزمة بين المحامين والقضاة والاتفاق على صيغة تعاون بينهما مظاهرة للمحامين أمام نقابتهم -
شهدت الأيام القليلة الماضية توترا كبيرا بين المحامين ورجال السلك القضائي بعد العديد من التصعيدات من جانب المحامين تجاه رئساء ومديري النيابات.
وترددت انباء حول انفراج الأزمة وحلها خلال الساعات القادمة حيث تجري لقاءات واتصالات مكثفة يقوم بها حمدي خليفة نقيب المحامين مع المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام وكبار رجال السلطة القضائية لايجاد حلول لهذه الأزمة.
كما تدخل الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب، والدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية بثقلهما من أجل حل الأزمة بين القضاة والمحامين على أساس الالتزام الكامل بأحكام القضاء دون تدخل من أي طرف، مع الحفاظ علي كرامة وكيان طرفي العدالة.
وصرح حمدي خليفة نقيب المحامين بأنه سيلتقي السبت مع رئيس مجلس الشعب، بحضور أحد الشخصيات القضائية المعنية بملف الأزمة، بهدف التوافق علي حل يرضي الجميع ويحافظ علي قدسية رسالة العدالة.
وقال مصدر مسئول: "ان النيابة العامة لن تتهاون مع أي اعتداء أو خروج علي القانون وسيتم القبض علي الخارجين واتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم".
ومن جانبه ناشد المستشار محمد عبدالواحد السكرتير العام لنادي القضاة رجال القضاء والنيابة العامة بعدم الأدلاء بتصريحات صحفية أو تليفزيونية حول الأزمة حفاظاً علي الصالح العام مؤكداً انتهاء دور نادي القضاة في هذا الصدد.
ومن جهته أكد حمدي خليفة نقيب المحامين أن الحصانة للمحامين هي الحل لعدم حدوث أزمات حيث يرغب المحامون في أداء عملهم بدون ضغوط نفسية وعصبية أو المساس بكرامتهم مشيراً إلي انه يجري اتصالات لاحتواء الأزمة حتي تستقر العدالة بجناحيها.
أما المحامون فطالبوا في اجتماعهم بنادي المحامين بالعجوزة بإرسال تلغرافات إلي رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي الشعب والشوري للتدخل في حل الأزمة.
وقرروا تفعيل منع المحامين من الحضور أمام المحاكم أو النيابات والامتناع عن إقامة الدعاوي واقتصار العمل علي الأمور الإدارية الخاصة بالطعون باستئناف الأحكام أو المعارضة حرصاً علي مصلحة الموكلين.
وفي نفس السياق لن تنظر محكمة طنطا السبت استئناف المحاميين وسيتم تحديد موعد آخر لنظره.
كانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت أول أمس بمساعدة حمدي خليفة من إخراج المستشار إيهاب عصمت المحامي العام لنيابات شرق طنطا وإبراهيم أبوالسعود ومحمد عوض رئيس النيابة الكلية من مجمع المحلة الكبري بعد احتجازهم من قبل المحامين لمدة 8 ساعات.. وكشفت التحقيقات الأولية ان حوالي 500 محام اقتحموا مكتب المحامي العام بطنطا.