النائب العام يتدخل لحل أزمة عمال (أمونسيتو) بعد تظاهرهم بالملابس الداخلية 
النائب العام
القاهرة
- أمر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام نيابة الأموال العامة بالتدخل للتحقيق في مطالب عمال شركة أمونسيتو الذين اعتصمو امام مجلس الشعب بالملابس الداخلية.
وكلف النائب العام نيابة الأموال العامة بالتدخل الفوري للتحقيق في الواقعة، وحل أزمة العمال ومراعاة الجانب النفسي والاجتماعي لأسرهم.
ومن جانبه قام الدكتور محمد أيوب رئيس نيابة الأموال العامة باشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول بالتأكد من وجود مستحقات لهؤلاء العاملين بالشركة والقائمين بالمظاهرات الحالية وعلي ضوء ذلك قامت النيابة بدعوة جميع الأطراف الدائنة في وجود المسئولين بوزارة القوي العاملة.
وتم التوصل إلي اتفاق بمقتضاه تعهد بنك مصر بسداد مستحقات العمال بعد تدبير مبلغ قدرة 60 مليون جنيه علي أن يقوم بالحصول علي جميع مستحقاته فيما يتعلق بهذا المبلغ قبل غيره من الدائنين.
وتم توقيع الاتفاق بنيابة الأموال العامة العليا.
وكان العشرات من عمال الشركة الاقتصادية أمونسيتو العالمية المعتصمون امام مجلس الشعب قد نظموا مظاهرة وهم يرتدون أكفانا رمزية للمطالبة بحقوقهم.
وخلع عدد من العمال ملابسهم ووقفوا شبه عرايا اثناء المظاهرة، في حين حمل بعضهم لافتات كتب عليها "غسل يا ريس، عمالك ماتوا" و"ارحموا اولادنا من الجوع".
واستخدم عمال (امونيستو) ايضا صفارات للتعبير عن غضبهم واحتجاجهم على التجاهل الحكومي لمطالبهم كما حملوا في ايديهم قطع من الحجارة لاظهار عدم استطاعتهم شراء الطعام لأولادهم وانهم سيأكلون الحجارة.
ويعتصم عمال أمونسيتو منذ شهر مارس الماضي مطالبين بإعادة تشغيل المصنع وعودتهم للعمل.
وأصدر العمال بيانا في وقت سابق - حصل مصراوي على نسخة منه - قالوا فيه إنه كان من المفترض أن تقوم احدى اللجان بزيارة مجمع المصانع بمقر الشركة بالعاشر من رمضان الأربعاء لتقوم بفحص المصانع لتحديد إمكانية التشغيل من عدمهن واحتياجات المصانع ليتم تشغيلها.
وأضاف العمال في بيانهم: "اكتشفنا من سير الاحداث أن اللجنة قد اتخذت قرارا مسبقا بتصفية المصانع، حيث خلى تشكيل اللجنة من اي ممثلين عن وزارة القوى العاملة أو لجنة القوى العامة بمجلس الشعب، واشتملت فقط على المستثمر سيد البرشومي وستة ممثلين عن محمود فريد خميس ورئيس النقابة العامة للغزل والنسيج سعيد الجوهري كما حضر مديري المصانع وممثلين عن العمال".
وأكد العمال أنه بدون معيانة فعلية للمصانع قال البرشومي أنه يجب غلق مصنعيين لعدم وجود جدوى اقتصادية من تشغيلها وتوزيع عمالة المصنعين (130 عامل) على باقي المصانع، على أن تعمل باقي المصانع بنصف طاقتها، والنصف الباقي من الماكينات سيتم تفكيكه وتحويله لقطع غيار وبالتالي تخفيض عدد العمالة.
المصدر: صحيفة "الأهرام"
الإثنين 26 أكتوبر - 7:24 من طرف 
