صحيفة: إبراهيم سليمان أهدر على الدولة 700 مليون جنيه في عام واحد محمد إبراهيم سليمان
القاهرة -
- ذكرت تقارير صحفية مصرية أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي تتلقاه النيابة العامة خلال يومين في إطار التحقيقات في قضية ابراهيم سليمان وزير الإسكان السابق، يؤكد أن الأخير أهدر على الدولة مبلغ 700 مليون جنيه في عام واحد.
وتولى سليمان وزارة الإسكان خلال 12 عامًا، ونسبت له الرقابة الإدارية تلقى رشاوى من رجال الأعمال وتسهيل الاستيلاء على المال العام لهم والتربح من وظيفته.
وقالت صحيفة الشروق الخاصة إن تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات أكدت أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التى رأس مجلس إدارتها الوزير السابق أهدرت مليارات الجنيهات من المال العام لمخالفتها للقوانين واللوائح، وحققت المدن الجديدة فى عهده خسائر كبيرة.
ورصد تقرير واحد صادر عن عام 2005 إهدار هيئة المجتمعات العمرانية برئاسة سليمان 700 مليون جنيه - حسب الشروق - واتهم التقرير وزارة الإسكان فى عهد سليمان بحجب بعض قطع الأراضى السكنية عن الجمهور وعدم الإعلان عنها، وتخصيصها بأساليب غير قانونية، فضلاً عن مجاملة رجل الأعمال على حساب الدولة مما أدى إلى إهدار المال العام.
وأكد التقرير أن الرئيس مبارك أصدر عام 1998 قانون المناقصات والمزايدات بعد موافقة مجلس الشعب، ونص على عدم جواز بيع أراضى الدولة إلا بموجب مزاد علنى، إلا أن وزارة الإسكان ظلت تخالف القانون.
وأعلن الوزير السابق فى أكثر من حور تليفزيونى خلال الفترة الماضية رفضه تطبيق قانون المناقصات والمزايدات، وتأكيده أن وزارة الإسكان فى عهده كانت تمنح الأرض لرجال الأعمال بدون مزادات.
وقال التقرير إن جهاز مدينة القاهرة الجديدة أهدر فى عهد سليمان 150 مليون جنيه من المال العام فى عملية واحدة، حيث تم إسناد شبكات الكهرباء لرجل أعمال يمتلك المكتب الفنى للإنشاءات بمبلغ 75 مليون جنيه، ونفذ منها أعمالاً بمبلغ 65 مليون جنيه، ولم يتبقَّ سوى أعمال بمبلغ 10 ملايين جنيه، فسحبها رئيس المدينة ومنحها مبلغ 160 مليون جنيه أى 16 ضعف ثمنها، لرجل أعمال آخر يمتلك شركة إيليجكت.
وفجر التقرير مفاجأة أخرى تتمثل فى التلاعب فى بيع فيلات الساحل الشمالى، حيث أكد أنه تبين حجز بعض الفيلات والشاليهات لبعض العملاء فى قرية مارينا ــ العلمين دون سداد ثمنها.
كما اتهم التقرير الوزارة بإهدار 400 مليون جنيه فى مدن القاهرة الجديدة وأكتوبر والشيخ زايد وبرج العرب والمنيا الجديدة وبنى سويف الجديدة، حيث قامت الوزارة بإسناد المشروعات لرجال أعمال غير جادين ثم سحبتها منهم، ثم منح ذات الأعمال لرجال أعمال جدد بزيادة فى السعر بلغت 400 مليون جنيه.
المصدر: صحيفة الشروق المصرية،