المحامون يطالبون بسحب مشروع تعديل قانون الرسوم القضائية

في تصعيد لاحتجاجهم على مشروع قانون الرسوم القضائية، توجه المحامون المعتصمون بمقر نقابتهم برسالة إلى الرئيس حسني مبارك طالبوه فيها بالتدخل الفوري، مستخدما صلاحياته الدستورية، لإجبار الحكومة على سحب مشروعها "الكارثي"، المعروض على مجلس الشعب تمهيدًا لإقراره، نظرًا لما يشوبه من "عوار دستوري"، ومن شأن أن يقضي على دولة القانون، بما يتضمنه من زيادة كبيرة في الأعباء التي تثقل كاهل المواطن المصري.

واتهم المحامون، في بيان حصلت "المصريون" على نسخة منه، الحكومة بالتوجه لإقرار تعديلات قالوا إنها تشكل "مخالفة لأحكام الدستور تمس حق التقاضي وتفرض في الحقيقة ولأول مرة ضريبة اللجوء إلى المحاكم في ثوب رسم قضائي وهو الأمر الذي لا يصحح العوار الدستوري"، خاصة التعديلات الواردة في نص المادة 9 من المشروع التي تربط بين قيمة الدعوى والمبلغ المستحق سداده كرسم نسبي، دون ربطة بالخدمة القضائية مقابل هذا الرسم.

وأشاروا على سبيل المثال، إلى أنه إذا تقدم مواطن بدعوى تطلب أداء أو إلزام بمبلغ 100 ألف جنيه، فإن الرسم المستحق فيها يتجاوز أكثر من أربعة آلاف جنيه، بصرف النظر عن كسب الدعوى أو خسارتها، وفي حال تنفيذ الحكم من عدمه لأي سبب من الأسباب، حتى لو تم التصالح أو شطب الدعوى أو تنازل فيها، سيكون بعد سداد الرسم، علاوة على أن استئناف الحكم ذاته سيرتب رسمًا جديدًا.

وحذروا من أن إقرار التعديلات على هذا النحو يعني أن العدالة أصبحت مرتبطة "بقيمة مادية" لا "بخدمة قضائية"، في حين أن الدعاوى غير مقدرة القيمة التي لا يزيد الرسم فيها عن 100 جنيه قد تأخذ جهدًا وتحقيقًا وتمحيصًا قضائيًا أكثر من دعوى بإلزام بأداء دين ثابت بمبلغ مليون جنيه، رغم أن الرسم الذي يطلب من صاحب تلك الدعوى عند رفعها يتجاوز 38 ألف جنيه.

ومضى المحامون المعتصمون محذرين من خطورة التعديلات المزمعة على الأمن والسلم الاجتماعي، ذلك أن اللجوء للقضاء لن يكون متاحًا للكافة وسيكون عبئًا ثقيلاً على غالبية الشعب المصري، ومن شأنها إلغاء دولة القانون والدعوة للبلطجة والإرهاب، باعتبار أن اللجوء للقضاء لم يعد متاحًا ولا ممكنًا، ما قد يدفع الكثيرين إلى البحث عن وسائل أخرى لاقتضاء حقوقهم.

وختموا بيانهم بدعوة الرئيس مبارك لاستخدام صلاحياته الدستورية لوقف المشروع الذي اتهموا ما دعوها بـ "طيور الظلام" في الحكومة بدعمه، دون النظر إلى ما سيترتب على ذلك من إدخال البلاد في إشكاليات اجتماعية وقانونية، وفي مقدمتها القضاء على دولة القانون، وتحويل المجتمع إلى غابة لغياب قضاء يتاح اللجوء إليه في كل وقت وكل طلب وبرسم يتفق مع جهد الخدمة لا مع قيمة الدعوى....

شكرااا ابن حميدو على مجهودك

» وزير العدل يتعهد بخلو مشروع قانون السلطة القضائية من أي ضرر للمحامين
» يوافق مجلس الشعب على مشروع تعديل قانون الخدمة العسكرية
» القانون رقم 136لسنه 2009 (تعديل الرسوم القضائيه)
» المحامون يعلقون اعتصامهم بعد سحب قانون المحاماة من مجلس الشعب هام جدا
» نص مشروع قانون السلطه القضائيه كاملا