أمر معتز عطاويه وكيل أول نيابة حوادث شمال القاهرة بحبس أشرف محمد محمود المتهم بإحراق عزبة بلال فى الشرابية 4 أيام على ذمة التحقيقات فى القضية، وتسبب الحريق فى تشريد 700 أسرة.
ووجهت النيابة للمتهم 3 اتهامات بإشعال النار عمدا وإتلاف ممتلكات الغير وتعريض حياة المواطنين للخطر، وقال المتهم أمس فى أقواله «إنه كان يرغب فى حرق العزبة منذ فترة طويلة لأنه زهق من المكان كله ــ على حد قوله».
وأضاف المتهم أن سكان العزبة اعتادوا مضايقته ومضايقة أهله، وأنه لتراكم المشكلات بين عائلته وبين الأهالى، أحرق العزبة بمحض إرادته، ولم يقصد إيذاء عائلة بعينها، لكنه كان يقصد التخلص من العشش التى تسكن أسرته فى مقابلها.
وذكر المتهم أن عائلة على عمر التى بدأ فى إشعال النيران بها ليس بينه وبينها مشكلات، وأنه لم يكن يقصدها بشكل مباشر قائلا: «حظهم كده».
وكشفت معاينة النيابة أن الحريق بدأ فى منزل عائلة على عمر، وتسببت الرياح الشديدة التى هبت ليلة الحادث والأخشاب وانفجار أنابيب البوتاجاز الموجودة فى منازل الأهالى فى انتشار النيران فى المنطقة بالكامل.
وقال أهالى العشش المحترقة للنيابة: إن المتهم توعدهم أكثر من مرة بحرق عششهم وتخليص المنطقة من «قرفهم»، ويبلغ عدد العشش ومخازن الخشب المحترقة 300 مخزن وعشة.
وفى مجلس الشعب حذر عدد من الأعضاء من المصير المجهول الذى يواجه المواطنون بعد احتراق عدة أماكن بالقاهرة أمس والتهام النيران مخازن الأخشاب بالشرابية والتوحيد والنور بحلوان وأكشاك الخليفة، وما نتج عن هذه الحرائق من تدمير 6 منازل أتت على محتوياتها والتهام٥٠ منزلا ووجود العشرات من المواطنين تحت الأنقاض.
وأكد النواب فى طلبات إحاطة عاجلة إلى رئىس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية أن هناك مناطق أخرى تنتظر فى أى لحظة المصير المجهول وحدوث كوارث بها، خاصة منطقة عزبة النخل التابعة لحى المطرية، والتى يوجد بها العديد من الأكشاك والجراجات العشوائية، والتى أقيمت تحت علم وبصر مسئولى حى المطرية.
وحذر النواب من وقوع كارثة بتلك المنطقة فى ظل غياب شروط الدفاع المدنى وقيام هؤلاء بسرقة التيار الكهربائى بطريقة غير مشروعة وغير آمنة، وبأسلاك غير مطابقة للمواصفات.
كما أكد النواب فى طلبات الإحاطة العاجلة الموجهة إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء واللواء عبدالسلام المحجوب ضرورة تحريك جميع الأجهزة المعنية إلى تلك المنطقة الموجودة بشارع الترعة التوفيقية بعزبة النخل قبل وقوع الكارثة.
جاء ذلك فى الوقت الذى اتهم فيه النائب محمود مجاهد وزارة الداخلية بالتقصير الشديد فى حماية المواطنين، وتساءل: أين أجهزة الدفاع المدنى وشرطة المرافق والإدارة العامة لمباحث الكهرباء من تلك العشوائيات والمخالفات الجسيمة والخطيرة التى تهدد أمن وحياة المواطنين، وقال: للأسف أن الوزارة تضع أولوياتها فى الشق السياسى والقبض على الصفوة من المواطنين واعتقالهم.
الإثنين 26 أكتوبر - 7:24 من طرف 
