اعتبر تقرير الاتجار بالبشر لعام 2009 الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، أن مصر تعد مصدراً وسيطاً للعبور ودولة مقصد للنساء والأطفال الذين يتم الاتجار بهم لغرض العمالة القسرية والاستغلال الجنسى، وزعم أن هناك ما يقرب من مليون طفل شوارع من الجنسين يتم استغلالهم فى الدعارة والتسول القسرى، وبعض العصابات المحلية تشارك فى استغلالهم فى بعض الأحيان، كما زعم التقرير أن الطفل المصرى يتم تجنيده للعمل بالمنازل وبالزراعة، وأن بعضاً من هؤلاء الأطفال يواجهون ظروفاً تماثل العبودية مثل وجود قيود على التنقل وعدم دفع أجورهم والتهديدات بالإيذاء الجسدى أو الجنسى.
وذكر التقرير أن هناك رجالاً خليجيين أثرياء يأتون لمصر للزواج من فتيات ممن هم دون سن الـ 18 فيما يعرف بظاهرة "الزواج المؤقت" ويتم عادة ترتيبها عن طريق سماسرة للزواج أو عن طريق أهل الفتاة.
كما أورد التقرير أن السياحة الجنسية مع الأطفال فى ازدياد بالقاهرة والإسكندرية والأقصر، وأن هناك لاجئات سودانيات دون سن الـ18 يتم إكراههم على ممارسة البغاء فى الملاهى الليلية بالقاهرة عن طريق عائلاتهن أو رجال عصابات سودانية.
واعتبر التقرير مصر بمثابة "دولة ترانزيت" للاتجار بالنساء القادمات من أوزبكستان ومولدوفا وأوكرانيا وروسيا ودول شرق أوروبا للانتقال إلى إسرائيل لاستغلالهن جنسياً، حيث تعد جماعات الجريمة المنظمة متورطة فى عمليات الاتجار تلك.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة المصرية لا تمتثل "حتى للحد الأدنى من المعايير فى سبيل القضاء على الاتجار فى البشر"، لكن فى ذات الوقت أضاف التقرير أن الحكومة تحاول أن تبذل جهدا كبيرا لمواجهة الاتجار، حيث استشهد بقانون الطفل الجديد الذى تم إقراره وهو "يحظر الاتجار فى البشر"، كما وفرت تدريباً للمسئولين الحكوميين للعمل وفقا للقانون الجديد، وبالفعل بدأت فى محاكمة العديد ممن اتهموا بالاتجار بالبشر لاستغلالهم جنسيا".
وأوضح التقرير أن الحكومة المصرية لم تبدِ أى تقدم فى تطبيق قانون مكافحة الاتجار بالبشر على مدار العام الماضى، حيث يبرر التقرير سبب وضع مصر على قائمة الرصد، بأنها تفتقر لوجود تعريف رسمى لهوية الضحايا وإجراءات حمايتهم، حتى إن بعض ضحايا الاتجار يتم معاقبتهم لارتكابهم بعض الأفعال بسبب استغلالهم.
وأضاف التقرير أن مصر اتخذت الحد الأدنى من الخطوات باتجاه مكافحة الاتجار بالأطفال من أجل السياحة الجنسية والعمل بالمنازل، وفى اتجاه رفع الوعى لدى الجمهور.
ووجه التقرير توصياته إلى مصر بضرورة العمل على زيادة التطبيق الفعلى لقانون مكافحة الاتجار والعمل بالمنازل والاتجار الجنسى للأطفال. ونادى بضرورة سن القوانين لتجريم كل أشكال الاتجار بالبشر وتقديم تعريف رسمى لضحايا الاتجار حتى لا يتعرضوا للعقاب مثل المجرمين.
أورد التقرير أن قانون العقوبات المصرى لا يحظر جميع أشكال الاتجار، حيث لا يتضمن قانون العمل تعريفاً للعمل القسرى أو يضم أحكاماً ضده، ولكنه أوضح أن مصر حققت تقدماً فى معاقبة المتهمين بجرائم الاتجار خلال فترة الرصد، كما ذكر التقرير أن مصر حققت الحد الأدنى للتقدم فى مجال حماية الضحايا وأن وزارة التضامن الاجتماعى استمرت فى إدارة 19 مركزاً لحماية أطفال الشوارع والنساء وذوى الاحتياجات الخاصة، والتى من المحتمل أنها أوت ضحايا للاتجار فى 2008، حيث تفتح تلك المراكز أبوابها صباحاً فقط للضحايا، كما ذكر التقرير أن مصر أيضا قامت بعمل الحد الأدنى من خطوات منع الاتجار بالبشر.
وناشد التقرير، الحكومة المصرية، أن تكون هناك مساعدات عينية أو دعم مالى للمنظمات غير الحكومية التى تقدم الحماية للضحايا، كما أوصى التقرير بضرورة تنظيم حملة إعلامية متكاملة تقدم تعريفاً للمواطنين بالاتجار ومخاطره.
الإثنين 26 أكتوبر - 7:24 من طرف 
