النقاب.. أزمة مصرية مفتعلة في نهاية 2009 
امرأة منتقبة بالقاهرة - رويترز
12/26/2009 10:12:00 PM
تقرير
- في الأشهر الأخيرة من عام 2009، تصاعدت وتيرة الخلاف حول رتداء النقاب في الجامعات، واشتد الصراع بين المؤيدين والمعارضين، لكن أخطر ما شهدته الأزمة هو تحول الدولة بمخلف مؤسساتها كطرف فى الصراع، ولم تعد القضية مسئولية الأمن وحسب.
ولعل أبرز صور دخول الدولة بكل هيئاتها فى الصراع ما قام به فضيلة الامام الأكبر محمد سيد طنطاوي شيخ الجامع الأزهر عند زيارته لأحد المعاهد الأزهرية بمدينة نصر، بقيامه بإجبار طفلة منتقبة على خلع النقاب وما تبعه من كلام وُصِف بأنه "لا يليق" من فضيلته وجههه للطفل، ما أثار حملة إعلامية كبيره ضد طنطاوي، طالبته أن يقدم استقالته.
وعلق فضيلة الإمام الأكبر على هذه الأزمة قائلا: "أنا لست ضد النقاب، ولم أسئ في حياتي إلى امرأة منتقبة، لكن مرحبا بالنقاب كونها في الشارع، أو في عملها وهناك رجال أو تكون تعمل في أعمال عامة مثل الموظفات في البنك مثلا"، مشيرا إلى أنه لا يصح أن يشاع ذلك السلوك في معهد ابتدائي للبنات، فهي لم تبلغ بعد، وهو ما أجمع الفقهاء الشافعية المالكية والحنابلة والأحناف عليه.
وساق طنطاوي عددا من اقوال فقهاء المذاهب الأربعة في مسالة النقاب وتغطية الوجه بأنه ليس بعورة ولا يجب تغطيته، وقال: "إذا قال 99% من الأئمة هذا الكلام، فهل أترك الجمهور وآخذ برأي واحد؟".
ولفت شيخ الأزهر إلى أن انفعاله في هذا الموقف عند زيارته للمعهد الابتدائي كان بسبب عدد من الرواسب على مدار سنوات، وأضاف: "العام الماضي زرت أحد المعاهد الابتدائية، ووجدت طالبة في السنة الأولى عمرها ست سنوات وتضع حجابا على الرغم من أن الفصل كله نساء".
ونفى طنطاوي أن يكون رأيه في النقاب تعزيزا للموقف الأمني المصري من النقاب، وليس عن قناعة دينية، وقال: "الرد على هذا يكون بالعلم"، وأظهر كتابان للشيخ حسنين مخلوف والشيخ الغزالي.
وردا على سؤال: ما الذي يضير شيخ الأزهر في أن ترتدي الفتاة الحجاب مبكرا أو ترتدي النقاب؟ أجاب: "أنا أتضايق عندما أجد الشيء في غير موضعه، ولا أستطيع أن أترك هذا الأمر يشيع في المعاهد الابتدائية، ولابد أن أصدر قرارا بأن النقاب ممنوع داخل الفصول عندما تكون الفتاة في فصل كله بنات والذي يقوم بالتدريس نساء".
وأكد أن للفتاة الحرية في أن تضع النقاب، وهي قادمة إلى المعهد من بيتها، وأن لها الحرية في أن تغطي وجهها إذا خرجت من الفصل إلى الطرقة الموجودة أمامه، وكذلك في ساحة المعهد، لكن عندما تدخل الفصل وسط الفتيات والنساء فلن يسمح لها ارتداء النقاب".
استتبع هذه الأزمة عدة قرارات تمنع ارتدء النقاب في المدارس والجامعات، كان أولها من الأزهر الشريف بمنع ارتداء النقاب في كل المدارس التابعة له والسماح به فقط في حال كان المدرس رجلا، وحظر ارتداؤه كذلك في مقار السكن الجامعية التابعة لهذه المؤسسة التعليمية الاسلامية.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد حيث تبعه قرار من وزير التربية والتعليم يسري الجمل بتفعيل القرار الذي اتخذته وزارته عام 1995 بمنع ارتداء النقاب داخل الصفوف في المدارس.
وعليه قررت جامعة القاهرة كذلك منع الطالبات المنقبات من دخول المدينة الجامعية (مسكن الطالبات المغتربات) التابعة لجامعة القاهرة.
تلك كانت مرحلة أولى من قرارات أكثر حدة وقوة من الجهات نفسها حيث قررت جامعة الأزهر عن طريق المجلس الأعلى للأزهر منع الطالبات والمعلمات من ارتداء النقاب "داخل الفصل الدراسي الخاص بالبنات والذي يقوم بالتدريس فيه المدرسات من النساء فقط".
وأضاف أن قرار المنع يسري أيضا على المدن الجامعية والمعاهد التابعة للأزهر، جاء ذلك فى بيان للمجلس، وأضاف البيان أن الأزهر "ليس ضد استعمال المرأة للنقاب في حياتها الشخصية التي تتعلق بسلوكها في الشارع وفي عملها وفي بيعها وشرائها، ولكنه ضد استعمال هذا الحق في غير موضعه لما يترتب عليه من غرس ذلك في عقول الصغار من الفتيات واتباع رأي الاقلية المخالف لرأي جمهور الفقهاء الذي يقول إن وجه المرأة ليس بعورة".
وكان لوزارة التعليم العالى نفس الموقف، حيث قرر الدكتور هانى هلال منع دخول المنقبات المدينة الجامعية وكذا منعهم من دخول الامتحانات بالنقاب، وفي تصريحات له حول الأزمة أكد الوزير أن قرار منع ارتداء الفتيات للنقاب داخل المدن الجامعية "نهائى ولا رجعة فيه" لتحقيق الأمن والأمان للطالبات اللاتى هن أمانة فى أعناقنا حملها لنا أولياء أمورهن، وأن المجتمع لن يغفر لنا أى تعاون أو تقصير فى حمايتهن فى حالة حدوث أى مكروه.
وأوضح أن هناك أكثر من 15 حالة مثبتة تم ضبطها لتسلل شباب داخل المدن الجامعية للطالبات مرتدين النقاب، وأن ارتداء النقاب هو حرية شخصية خارج أسوار المدن الجامعية ولن تحرم طالبة منتقبة من الإقامة بها فى حالة التزامها بقرار حظر النقاب والتسكين يخضع لضوابط ومعايير محددة يعلمها الجميع.
وأضاف وزير التعليم العالى أن الجامعات ليست طرفا فى الحكم على شرعية ارتداء النقاب من عدمه لأنها مؤسسات تعليمية عليها مسئولية تحقيق الأمن والأمان للطلبة والطالبات فقط داخل الحرم والمدن الجامعية وأن هناك جهات أقدر علميا وفقهيا للفتوى فى هذا الشأن.
وأثارت هذه القرارات العديد من ردود الأفعال، حيث طالبت جماعة الإخوان المسلمين شيخ الأزهر محمد سيد طنطاوي بالاستقالة.
وقال المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين في مجلس الشعب النائب حمدي حسن:"لا يمكن أن يبقى طنطاوي في منصبه، إنه يسيء إلى الأزهر في كل مرة يتكلم فيها"، وأضاف: "أعتقد أن النقاب ليس فرضا على المرأة المسلمة ولكنه فضيلة"، وتساءل: "لماذا يحظر الأزهر ارتداء النقاب، ان هذه التلميذة تدرس في معهد ديني وليس في معهد للرقص الشرقي".
واهتمت منظمات المجتمع المدني بالأزمة حيث نظمت مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني، بالتعاون مع مؤسسة كونراد اديناور الألمانية، ندوة بعنوان "أزمة النقاب في مصر بين العام والخاص" على خلفية الجدل الذي ثار حول أزمة النقاب وشيخ الأزهر.
وشارك في الندوة كل من دكتور يحيى الجمل أستاذ القانون والخبير الدستوري، سعاد صالح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، حافظ أبو سعدة المحامى وأمين عام المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، حافظ المرازي مدير مركز كمال ادهم للصحافة والتلفزيون ونجاد البرعي الناشط الحقوقي والمحامي بالنقض.
طرحت أماني القصاص، والتي أدارت الندوة، أزمة النقاب ليس باعتباره رمز ديني، بل ثقافة سائدة، وتساءلت القصاص عما إذا كان النقاب يعبر عن شعور بالأمان تفتقده المرأة في المجتمع، أم هو حرية شخصية، وهل نعيش في دولة مدنية أو دينية، مستنكرة عدم استخدام الدولة لقانون البث الفضائي لحجب القنوات الدينية المتطرفة والتي تطرح افكارا تثير الفتنة في المجتمع.
واستنكر دكتور يحيى الجمل التدهور الذي وصل إليه المجتمع المصري خاصة على صعيد الحوار والنقاش، مشيرا إلى حالة الفصام التي يعيشها المجتمع فيما يتعلق بمسألة الحجاب والذي يتناقض مع سلوك معظم القتيات اللاتي يرتدينه، ودعا الجمل إلى الإحتشام وليس الحجاب أو النقاب، مشددا على أن الفقه الإسلامي لم يشر إلى النقاب بأى حال من الأحوال، مستشهداً بالشيخ محمد الغزالي والذي لم يكن أبدا من دعاة الحجاب أو النقاب، بل نادى بالاحتشام فقط على حد قوله.
فيما دعت دكتورة سعاد صالح إلى تنقية كتب السنة النبوية والتشريعات من الأحاديث الضعيفة التي تتعارض مع ظواهر القرآن الكريم، مؤكدة أن النقاب "عادة وليس عبادة" ومستشهدة بالعديد من الأحاديث والمواقف التي تثبت أن النساء في عهد الرسول كن كاشفات الوجه.
وأضافت صالح أن عهد الرسول كان عهد تحرير المرأة وأن التعامل الخاطئ مع المرأة بعد ذلك هو الذي أدي إلي هذا الوضع المتدني لها، وأرجعت الأزمات التي تعيشها المرأة كأزمة النقاب إلى نظرة المجتمع إليها باعتبارها عورة، مشيرة إلى النقاب والسفور وجهان لعملة واحدة ويعدا اعتداء على الحرية الشخصية.
وحسم حافظ أبو سعدة الجدل الدائر حول ما يردده البعض بطرح مسألة النقاب وعدم طرح مسألة العرى، بأن قانون العقوبات يجرم العرى وتتولى شرطة الآداب تطبيق القانون في هذا الجانب، ولكن من يطبق القانون في مسألة النقاب؟ متسائلا كيف تعمل المرأة المنقبة طبيبة لا يعرف المريض من يعالجه وإذا أخطأت لا يستطيع أحد محاسبتها؟ وكيف تعمل مدرسة وكيف تصل إلي التلاميذ بالعلم؟
وأرجع أبو سعدة أزمة النقاب إلى أنها حرب ضد التمدن ومحاولة لإيداع المرأة في المنزل، مستنكرا طرح هذه القضية في الوقت الذي يناقش فيه المجتمع زيادة عدد مقاعد المخصصة للمرأة في البرلمان، وأكد على أنه من جانب حقوقي فيحق للمرأة ارتداء ما تريد، لكن إذا ما تعلق الامر بمصلحة عامة أو تأدية وظيفة عامة فمن حق المجتمع أن يتعرف على من يؤديها، وطالب بإعطاء الفرصة للفقهاء والمتخصصين والمفكرين الإسلاميين، وليس غير المؤهلين الذين يبثون أفكارهم الخاطئة عن الدين، كما طالب أبو سعدة بتجديد الخطاب الديني والاعتزاز بالنساء لأنها أساس تقدم المجتمعات، مشيرا أن 73% من النساء في مصر تعول أسرها.
وتحدث حافظ المرازي عن معالجة الإعلام لأزمة النقاب، والتي انقسمت بين رأى يقول بأن طرح مثل هذه القضايا في الإعلام بمثابة حجب للقضايا الأساسية فيما يقول الرأى الآخر أن أزمة النقاب هى موضوع مثار اليوم وأثير من قبل ومن حق الإعلام الاهتمام به.
ودعا المرازي إلى النظر لهذه الأزمة بتفاؤل حيث أن الانتقال من النقاش حول الحجاب إلى النقاب هو مرحلة طبيعية، مرت بها المجتمعات المتقدمة مثل الولايات المتحدة والتي أصدرت قانون بمنع شرب الخمر عام 1922 ثم عدلته مرة أخرى بعد عشر سنوات من انتشار المخالفات والجرائم المترتبة على الحظر، مشيرا أن الأزمة ليست في طرح مثل هذه القضايا، وإنما في غياب الحوار وعدم وجود ساحة مشتركة للحوار، حيث أصبح الجمهور منقسم إلى فئتين لا يتقابلان، جمهور البرامج الدينية وجمهور البرامج الحوارية والإخبارية.
كما أشار المرازي إلى أن النقاش حول هذه القضايا لابد أن يتم في إطار جو عام من الحرية، كما ينبغي ان تتمع المؤسسة الدينية بالمصداقية وإلا يتم تغييرها، منتقداً عدم سماح التليفزيون الحكومي المصري بظهور مذيعات محجبات واللاتي يمثلن القطاع الأكبر من المجمتمع المصري.
أما نجاد البرعي فأرجع أزمة النقاب إلى إنهزام الثقافة المصرية أمام "فكر بدوى صحراوى متطرف" على حد قوله، والذي ينظر للمرأة نظرة دونية بالأساس، وذكر أنه لا يمكن تطبيق الوهابية في مصر نظراً للطبيعة الخاصة لنظرة المجتمع المصري وتعامله مع الدين.
وقال البرعي أن مصر انهزمت فكريا قبل أن تنهزم سياسيا، وأن من عوامل الأزمة أيضا غياب الشخصيات العامة المرموقة والتي تحظى باحترام المجتمع بالإضافة إلى الإحباطات السياسية والاقتصادية التي تواجه الشباب جعلته يزهد في الدنيا ويحاول العمل للآخرة التي قد يلقى بها حياة كريمة بقدر ما يتشدد في الدنيا.
واشار إلى أن هذا توجع عام من الحكومة التي قيدت وسائل الإعلام فيما فتحت الساحة أمام القنوات الدينية المتطرفة التي أصبحت تشكل وعى الناس، واختتم البرعي كلمته بأن هذه الأزمات ستظل قائمة طالما مازال هناك استبداد سياسي وفقر اجتماعي.
فيما أكد رئيس جامعة الأزهر الدكتور أحمد الطيب أن النقاب ليس حراما أو مكروها ولكنه مباح وفق ما أقرته الشريعة الإسلامية والمذاهب الفقهية وهو عادة من العادات كالزى العربى القديم وأن الفريضة هى الحجاب، مشيرا أن علماء الأزهر ليسوا ضد النقاب.
وقال الدكتور الطيب فى حواره مع عدد من طالبات جامعة الأزهر حول النقاب فى إطار جولة تفقدية على بعض الكليات إن الجامعة هى محراب العلم والتحصيل مطالبا بعدم ارتداء النقاب داخل المدينة الجامعية أو أثناء أداء الامتحانات وعدم الانسياق وراء الفتن ومروجى الأفكار الهدامة.
وأشار إلى أن الجامعة ستخصص ملاحظات ومشرفات وحرس نسائى للتأكد من حسن سير العلمية التعليمية فى إطار جهودها لتقديم العلم النافع والفهم السليم لتعاليم الدين الإسلامى كمؤسسة تعليمية تربوية ولن تسمح بأى تجاوزات فى هذا الموضوع.
فيما عزى أخرون هذه الأزمة الى مخاوف أمنية من انتشار النقاب والقلق الدائر اقليميا وعالميا من التيارات الدينية وخوفا من ظهور دولة دينية في مصر تحل محل النظام القائم.
وبالرغم من أن المسئولين بالدولة يحاولون صبغ الأزمة بأنها أزمة أمنية ليس الا ومحاولة ابعاد الأزمة عن كونها أزمة دينية بين الدولة وبعض التيارات الدينية الا أن هناك انطباعا سلئدا أن القضية هى قضيه دينية وأن ما تفعله الدوله هو محاوله لقمه التيارات الدينية وكسر شوكتها.
الإثنين 26 أكتوبر - 7:24 من طرف 
