موبينيل للبيع حد يشتري

أعلنت الهيئة العامة لسوق المال فى بيان لها اليوم عن رفضها عرض الشراء المقدم من شركة " فرانس تليكوم " لشراء الاسهم التى تمتلكها " أوراسكوم تليكوم " بشركة موبينيل لتعارضه مع مبدأ تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين مالكى الاوراق المالية .

وبررت الهيئة العامة لسوق المال قرار الرفض بان واحدة من أهم أهداف الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الخاص بعروض الشراء لغرض الاستحواذ، والمنصوص عليها في المادة رقم 327 من اللائحة هو مراعاة المساواة وتكافؤ الفرص فيما بين مالكي الأوراق المالية محل عرض الشراء وكذلك فيما بين الأشخاص المعنية.

وكانت المادة رقم 353 من اللائحة التنفيذية تحدد حالات الالتزام بتقديم عرض شراء إجباري لشراء جميع أسهم الشركة المستهدفة بالعرض والسندات القابلة للتحويل إلى أسهم ومنها ما تنص عليه الفقرة الثالثة من ذات المادة.

ولما كان تنفيذ حكم التحكيم يترتب عليه الاستحواذ غير المباشر للمجموعة المرتبطة بشركة فرانس تيليكوم على ما يزيد عن نصف رأس المال أو حقوق التصويت.

ولما كان هناك ارتباط وثيق بين نقل ملكية أسهم شركة موبينيل للاتصالات إلى المجموعة المرتبطة بشركة فرانس تيليكوم (FT)، وما يرتبه ذلك من استحواذ المجموعة على حصة 51% في أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول، وكان النشاط الوحيد لشركة موبينيل للاتصالات هو تملك حصة تزيد عن (50%) في أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول واستخدام حقوق التصويت الخاصة بها، فإنه لا يمكن الفصل بين تنفيذ عملية نقل الملكية المرتبطة بتنفيذ حكم التحكيم وما قد يترتب عليه من التزامات، خاصة عمليات نقل ملكية أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول في ضوء الالتزام بتقديم عرض شراء إجباري


وفي ضوء ضرورة التنفيذ على أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول بشكل مباشر وبشكل غير مباشر من خلال الاستحواذ على حصة الشريك في اسهم موبينيل للاتصالات بشكل متزامن فإنه لا يمكن قبول نقل ملكية ذات السهم سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بسعرين مختلفين في ذات الوقت.

وفي ضوء تقدم مجموعة شركات فرانس تيليكوم (FT) بعرض شراء إجباري على جميع أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول بسعر بعيد تماما عن السعر المشتق الذي ألزم حكم التحكيم مجموعة شركات فرانس تليكوم (FT) بالشراء به لأسهم شركة موبينيل للاتصالات المالكة لـ51% من أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول قررت الهيئة رفض عرض الشراء الإجباري لتعارضه مع مبدأ تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين مالكي الأوراق المالية.

ويتعلق موضوع النزاع الذى تم عرضه للتحكيم بتحديد صاحب الأحقية من المساهمين في شركة موبينيل للاتصالات في شراء حصة باقي المساهمين، وذلك استنادا إلى ما ينص عليه اتفاق المساهمين من أنه في حالة الاختلاف بين المساهمين، يتم التنافس فيما بين الشركات المختلفين على شراء كامل أسهم الشريك الآخر.

ولما كانت شركة أوراسكوم تيليكوم القابضة تمتلك (28%) تقريبا من أسهم شركة موبينيل للاتصالات (غير المقيدة بالبورصة) وكانت مجموعة الشركاء المرتبطة مع شركة فرانس تيليكوم تمتلك (72%) تقريبا من أسهم ذات الشركة، وبناء على وجود خلاف بين الطرفين فقد تم التنافس بينهما على شراء كامل حصة الآخر من خلال تقديم عدة عروض متتالية، كان آخرها العرض المقدم بتاريخ 31 يوليو 2007، ولما كان تحديد عرض الشراء الحاسم والواجب النفاذ محلا للنزاع بين الشركاء، فقد تم اللجوء إلى هيئة التحكيم التي أصدرت حكمها .

وجدير بالذكر أن شركة موبينيل للاتصالات هي شركة مصرية، تم إنشاءها بمناسبة الحصول على ترخيص الشبكة الأولى للمحمول بمصر، وتمتلك حاليا (51%) من أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول (التي يتم تداول أسهمها بالبورصة المصرية).

وتم تقديم طلب إجراء التحكيم إلى محكمة التحكيم الدولية بباريس، من قبل شركة أوراسكوم تيليكوم القابضة (OTH) في 8 أغسطس 2007، وتم تداول النزاع أمام هيئة تحكيم ثلاثية أصدرت حكمها في 10 مارس 2009.
حيث ينص حكم التحكيم على الآتي:

1-اعتبار عرض الشراء المنافس المقدم بتاريخ 31 يوليو 2007، بناء على حكم المادة رقم (8/1) من اتفاق المساهمين، بمثابة العرض الحاسم والنهائي والواجب النفاذ وفقا لأحكام الفصل الثامن من اتفاق المساهمين.

2-إلزام شركة أوراسكوم تيليكوم القابضة ببيع ونقل ملكية جميع أسهمها في شركة موبينيل للاتصالات (شركة مساهمة مصرية) إلى صاحب العرض المنافس النهائي، والبالغ قدرها 9079 سهم بسعر 441.658 جنيه مصري للسهم الواحد، بإجمالي قيمة قدرها 4009812982 جنيه مصري يتم سدادها بالدولار الأمريكي بسعر يوم الدفع.

3-إلزام شركة أوراسكوم تيليكوم (OTH) بتنفيذ البيع خلال مدة أقصاها 30 يوم من تاريخ الحكم، وفي حالة عدم التنفيذ، تتحمل شركة (OHT) غرامة يومية قدرها (50 ألف دولار) عن كل يوم تأخير في تنفيذ الالتزام بالبيع ونقل الملكية.

4-رفض الطلبات الأخرى وطلبات التعويض المقدمة من أطراف التحكيم.

شكرا مازن على مجهودك