"الكتاتنى" يحيل مستندات ضد "شفيق" للنائب العام..

البرلمان يعلن الحرب على "الفلول".. "الكتاتنى" يحيل مستندات ضد "شفيق" للنائب العام.. و"فهمى" يحيل "محيى الدين" للنيابة.. ونواب يتهمون "أبو العينين" بتشريد 6 آلاف عامل


الأحد، 13 مايو 2012 - 19:57


الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب


شهدت جلسات مجلسى الشعب والشورى اليوم الأحد، عدد من الجلسات الساخنة التى حفلت بالعديد من الأحداث والأسرار وكان فى مقدمتها الهجوم الذى شنه نواب البرلمان على الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق والمرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية وعلى شخصيات محسوية على نظام السابق منهم رجل الأعمال محمد أبو العنينن ومحمود محيى الدين وزير الاستثماء الأسبق "الهارب حالياً".

وفجر النائب عصام سلطان، عضو مجلس الشعب، مفاجأة من العيار الثقيل أثناء الجلسة العامة لمجلس الشعب اليوم الأحد، كاشفاً عن حوزته مستندات تثبت بيع الفريق أحمد شفيق، مرشح رئاسة الجمهورية، قطعة أرض بالبحيرات المرة لنجلى الرئيس المخلوع علاء وجمال مبارك بسعر بخس للغاية.

وقال سلطان، أن الفريق أحمد شفيق بوصفه رئيسا للجمعية التعاونية التى تشرف على هذه الأراضى المملوكة للدولة والتى كان من المفترض أن توزع لضباط الطيران، حجبها عن مستحقيها، وباع 40 ألف متر منها لنجلى المخلوع بمبلغ 75 قرشا للمتر الواحد.

واتهم سلطان، الحكومة بتعمد نزع اسم أحمد شفيق من التحقيقات فى القضية، موضحاً أن الدكتور زكريا عزمى رئيس مكتب الرئيس السابق كان يمتلك أرضا بجوار قطعة الأرض التى حصل عليها علاء وجمال.

وقال النائب: "استغل فرصة استقبالى للوزير الجديد عمر سالم وزير مجلسى الشعب والشورى وأعطيه هذه الهدية"، وهو ما رد عليه الوزير لسلطان بقبلة على الهواء، فعقب الكتاتنى قائلا: "أحسن استقبال للوزير".

وقال سلطان أن شفيق مازال رئيس الجمعية التعاونية، وقد تم ترقيته بعد بيع هذه الأرض إلى رتبة وزير الطيران، وطالب النائب، رئيس المجلس بالتحقيق حول هذه القضية وهو ما رد عليه الكتاتنى بإحالة ملف القضية إلى النائب العام للتحقيق فيها، وطالب سلطان بأن يترك نسخة للاطلاع عليها، وغادر النائب عصام سلطان القاعة للتوجه بالمستندات للنائب العام، وقبلها اجتمع مع سامى مهران لمدة تزيد على نصف الساعة.

فيما، وافق مجلس الشورى برئاسة الدكتور أحمد فهمى على إحالة تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، الذى كشف عن توصيل خط لمياه الشرب إلى فيلا الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار الأسبق فى كفر شكر بالقليوبية من حسابات الصناديق الخاصة بالمحافظة، إلى النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، وذلك بناء على اقتراح على فتح الباب زعيم الأغلبية بمجلس الشورى.

وكان الجهاز المركزى للمحاسبات قد كشف فى تقريره حول الحساب الختامى لعام 2010 / 2011 عن تحميل الصناديق الخاصة بالقليوبية لتكلفة توصيل مياه الشرب لفيلا أحد المسئولين، إلا أنه لم يذكر فى التقرير اسم المسئول وهو ما سبب وقتها أزمة بين نواب الشورى وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات، وطالبوا الجهاز بالكشف عن اسم المسئول للابتعاد عن شبهة التواطؤ والتستر على فساد مسئولين سابقين، فيما ارتكبوه من جرائم استيلاء على المال العام.

وأرسلت منيرة عبد الهادى رئيس الجهاز الجهاز المركزى للمحاسبات خطاب إلى رئيس المجلس _ ألقاه رئيس المجلس فى جلسة أمس _ كشفت فيه عن أن المسئول هو الدكتور محمود محى الدين وزير الاستثمار السابق، موضحة أن خط المياه تكلف 75 ألف و330 جنيها وثبت أن الفيلا فى منطقة زراعية ولا توجد مساكن بهذه المنطقة.

وأوضحت رئيس الجهاز أنهم طلبوا من جهاز مدينة كفر شكر التحقيق فى الموضوع وتحميل الوزير للتكلفة المذكورة لافتة إلى أن الوزير رد مبلغ 82 ألف جنيه قيمة توصيل المياه والمصاريف الإدارية.

من جانبه قال على فتح الباب زعيم الأغلبية بمجلس الشورى إنه من غير المقبول أن يمر مجلس الشورى على هذه الواقعة مرور الكرام لأن بيان الجهاز المركزى للمحاسبات فى حد ذاته يعتبر اعترافا بالفساد.

وطالب فتح الباب أن يعيد مجلس الشورى إحالة المخالفة برمتها الى النيابة العامة لأنها بغض النظر عن إهدار المال العام من عدمه فهى تنطوى على مخالفة قانونية بالبناء على أراضى زراعية قام بها وزير سابق أثناء وجودة على رأس السلطة وهو مالا يمكن السكوت عنه، وهو ماستجاب له المجلس.

وتابع: "أى مواطن بسيط يخالف اللوائح والقوانين يواجه بالحبس أما الوزير فخالف البناء على أرض زراعية ومد خط مياه على حساب المواطنين أنفسهم، وهذا أمر غير مقبول بعد الثورة".

من جانبهم، شن أعضاء مجلس الشعب فى جلسته المسائية اليوم هجوما على استمرار رجل الأعمال محمد أبو العنينين فى اتباع سياسات النظام السابق. وقال النائب أحمد محمود أن إغلاق مصنع سيراميكا فى مدينة السويس وتشريد أكثر من 6 آلاف عامل على يد أبو العينين، محاولة مستمرة لرموز الحزب الوطنى المنحل لتصدير الأزمات فى الشارع المصرى وضرب استقرار الوطن بتصدير مثل هذه الأزمات.

وأوضح أن هناك عدة اتفاقات تم إبرامها مع عدد من رجال أعمال الحزب الوطنى وعلى رأسهم أبو العينين لحل هذه الأزمة، إلا أنه تعمد عدم الوفاء بالتزاماته لتصدير الأزمات وإجهاض الثورة عن طريق إشاعة الفوضى فى البلاد، مطالبا المشير طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتدخل فورى لإدخال الطمأنينة داخل نفوس 6 آلاف عامل كما طالب رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى بحل المشكلة متسائلا: "ما الذى يمكن أن يحرك الحكومة ليتم التدخل فى مشكلة تخص 6 آلاف عامل؟".

من جانبه، أكد النائب صابر أبو الفتوح رئيس لجنة القوى العاملة أن هناك نية مبيتة من أبو العينين وأمثاله لإثارة هذه المشكلات وابتزاز العمال وتشريدهم والضغط عليهم بإغلاق المصانع، كاشفا أن أبو العينين قام بالتأمين على المصنع قبل إغلاقه وتفريغه من كل محتوياته من أجل ضمان حقوقه فى حال أى إجراء من العمال ضد المصنع بعد إغلاقه.

وطالب أبو الفتوح بعودة تشغيل المصنع مرة أخرى لحل مشكلة كبيرة ممكن تفاقمها إذا حدث أى تصاعد فى الأحداث من قبل العمال، بسبب تشريدهم، كما طالب بتشكيل لجنة تعمل على حل الأزمة بشكل سريع، وطالب بتقديم بلاغ للنائب العام ضد تعسف بعض رجال الأعمال الذين يعملون على إثارة المشكلات مع العمال وتشريدهم.

بينما قال النائب عبد الخالق محمد عبد الخالق أن أبو العنين أغلق مصنع سراميكا كليوباترا وشرد 24 ألف عامل يهددون الآن بقطع الطريق بسبب سلوك أبو العينين معهم "بعد أن قال لهم أنه لا يقدر عليه أحد وقام بمنع مرتباتهم"، مطالبا بالتصرف ضد أبو العينين وأمثاله مؤكدا أن مصر لن تخضع لرجال الأعمال الفاسدة.