فور استئناف هيئة المحكمة جلستها أكد المستشار أحمد رفعت أنه سيتم تداول الطلبات وسيتم اتخاذ قرار بشأنها فى نهاية الجلسة، وأثبتت المحكمة حضور شهود الواقعة اللواء مهندس حسين سعيد موسى مدير إدارة الاتصالات بالأمن المركزى الذى أكد أنه يختص بالمسئولية عن تسليم الشبكات اللاسلكية وطرق تشغيلها، والعمل على حل مشاكلها إذا تطلب الأمر، وقال إن شبكات الأمن المركزى منتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، وذلك لتحقيق الربط اللاسلكى بين القوات وفرق العمليات التابعة لها، وأكد أن عمله هو عمل فنى بحت ليس له صلة بالاشتراك البصرى أو السمعى.
مشيرا إلى أنه تابع الأحداث من خلف الأسوار وذلك لأنه كان معلوماً أنه ستكون هناك تجمعات يوم 25 يناير، وأنه علم بتلك التجمعات من خلال حوارات الضباط والقيادات، وأشار إلى أن أحمد رمزى مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزى هو من أصدر له الأمر بمتابعة الاشتباكات خلال فترة 25 يناير، وجاء ذلك الأمر مكتوباً عن طريق الإشارات التليفونية المتبادلة بين رئاسة القوات وباقى القطاعات، وأضاف أنه لم تصل إليه أى معلومة حول التعامل مع المتظاهرين، ولكن وصلت إليه معلومات ليلة 25 يناير لمتابعة الحالة الموجودة بالتحرير، وبصحبته مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزى، وأن تكون التعليمات بالتعامل مع المتظاهرين بالمياه والغاز المسيل للدموع إلى أن تم تفريقهم، مؤكدا أن التسليح النمطى للأمن المركزى للتشكيلات درع وعصا وخرطوش وغاز مسيل للدموع.
وسألته المحكمة عمن له الحق بإصدار الأمر لتشكيلات الأمن المركزى بالتواجد بالأماكن التى بها متظاهرين وتسليحهم، وفى يوم 28 يناير حدث عدة أحداث منها ما سمعه فى غرفة العمليات بعد صلاة الجمعة بدأت الاتصالات اللاسلكية تتزايد باستمرار وأن أعداد المتظاهرين تتزايد، وكانت التعليمات الصادرة من مساعد الوزير هى منع المتظاهرين من الدخول لميدان التحرير، والتعليمات للقادة فى ميدان التحرير بالتعامل معهم طبقاً للموقف وحسب رؤيتهم الشخصية، حيث ترك لهم حرية التعامل مع المتظاهرين بالطريقة المناسبة طبقاً للتجهيزات التى لديهم، والتى كانت حسب علمه الدرع والعصا والمياه والخرطوش بدون أى أسلحة نارية، إلا أن القطاعات المختلفة طلبت تعزيزات على وزارة الداخلية والأقسام بالأسلحة الآلية والخرطوش، فناقش اللواء أحمد رمزى، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزى، الأمر مع اللواء عبد العزيز فهمى، مدير غرفة العمليات مساعد مدير القوات، إرسال التعزيزات إلى السجون والأقسام، فأخبره بعدم استطاعته إخراج التعزيزات، حيث إنه لا توجد قوات تحت يده إلا أنه أخبره باستطاعته الدفع ببعض المجموعات وقوات من داخل ميدان التحرير إلى وزارة الداخلية بالأسلحة الآلية والذخائر والخرطوش.
وفجر الشاهد مفاجأة أمام المحكمة عندما أخبرها أنه أثناء تواجده بغرفة العمليات دار الحديث بين الضباط على الأجهزة اللاسلكية حول نقل الأسلحة والذخائر من وإلى ميدان التحرير عن طريق سيارات الإسعاف وذلك لأن سيارات الأمن المركزى والشرطة والمدرعات كانت مستهدفة، وتم حرقها فى ميدان التحرير وتم بالفعل نقل تلك الأسلحة والذخائر إلى مبنى وزارة الداخلية وميدان التحرير، مشيرا إلى أن اللواء أحمد رمزى هو من أصدر قرارا بتسليح القوات بالأسلحة النارية والذخيرة أمام مبنى وزارة الداخلية، كما أنه اتخذ ذلك القرار منفردا دون الرجوع إلى قياداته بعد التشاور مع مدير غرفة العمليات، وأبدى عدم علمه بأى معلومات حول ما إذا كانت هنالك اتصالات بين العادلى ورمزى حول طرق التعامل مع المتظاهرين.
قامت النيابة العامة بعدها بمناقشة الشاهد ومواجهته بأقواله فى التحقيقات التى تناقضت فى أقواله أمام المحكمة، حيث أكد المتهم فى التحقيقات أن تسليح قوات الأمن المركزى يكون عن طريق الأسلحة الآلية فقط، إلا أنه عاد وقال أمام المحكمة أن التسليح يكون بالخرطوش والمياه والغاز المسيل للدموع.
الإثنين 26 أكتوبر - 7:24 من طرف 
