حصري:نقابة المحامين ومنظمة حقوق الإنسان تطالبان بمحاكمة ( نواب الرصاص)

نقابة المحامين ومنظمة حقوق الإنسان تطالبان بمحاكمة ( نواب الرصاص)



النواب الذين طالبوا بإطلاق الرصاص على المتظاهرين - خاص لفضفضه


- أعلنت لجنة الحريات بنقابة المحامين عن تقدمها ببلاغ للنائب العام، ضد النائبين نشات القصاص وأحمد أبوعقرب، لتقديمهما إلى المحاكمة الجنائية بتهمة التحريض على القتل.
فيما تقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بطلب إلى رئيس مجلس الشعب الدكتور احمد فتحي سرور، بضرورة فتح تحقيق وإتخاذ إجراء مع النواب الذين طالبوا وزارة الداخلية بإطلاق الرصاص على المتظاهرين.
جاء ذلك في برنامج 48 ساعة على قناة المحور، مساء الخميس، واعتبر مقدم البرنامج الإعلامي سيد علي أن ما حدث من قِبل (نواب الرصاص) نوعًا من النفاق السياسي، خاصة وأن إختيارات الحزب الوطني لممثليه في انتخابات مجلس الشعب 2010 على الابواب.
وقال محمد الدماطي عضو مجلس النقابة العامة للمحامين ومقرر لجنة الحريات، في مداخلة هاتفية مع البرنامج " إأن اللجنة قد تقدمت ببلاغ للنائب العام ضد النائبين نشأت القصاص واحمد ابو عقرب، لتقديمهما إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة التحريض على القتل".

المطالبة بمحاكمة القصاص


وأشار الدماطي أن تصريحات القصاص وأبوعقرب ما هي إلا إمتداد لتوجه يتبناه الحزب الوطني في الفترة الأخيرة، وأن هناك إيعاذ وتحريضات من أشخاص آخرين للنائبين.
وأوضح مقرر لجنة الحريات أن تصريحات (نواب الرصاص) جاءت بشكل علني، وأن النص القانوني يعتبرها حالة من حالات التلبس، وكان لابد من رفع الحصانة مباشرة عن النائبين وتقديمهما إلى المحاكمة الجنائية.
وطالب الدماطي برفع الحصانة عن النائبين وإجراء التحقيق معهما بشان جريمة محددة وردت في المادة 172 من قانون العقوبات.
فيما وصف حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، تصريحات النائبين بالصادمة، معبرًا عن أسفه جراءها بقوله " كان يفترض من النواب مناقشة ممثل وزارة الداخلية في ممارسة أداء الشرطة وضرورة وضع ضوابط للعنف المستخدم مع المتظاهرين".
ونفى أبو سعده صحة ما يتردد عن وجود مادة في القانون المصري تبيح إطلاق النار على المتظاهرين ووصفها بأنها أقوال غير دقيقة، وأوضح أن من حق الشرطة الدفاع عن نفسها ولكنه أشار إلى وجود فرق بين التجمهر والتجمع السلمي والتظاهر، واكد أنه غير مسموح على الإطلاق باستخدام العنف مع الأخيرين.
واعتبر أبو سعده تصريحات النائبين سابقة خطيرة، لم تحدث في أي من برلمانات العالم، وأعلن عن تقدم المنظمة بطلب لرئيس مجلس الشعب، بضرورة فتح تحقيق وإتخاذ إجراء مع النواب أصحاب تصريحات إطلاق الرصاص على المتظاهرين.
وأكد أبوسعده أن النائبان قد خانا الأمانة ولم يعودا يصلحان لتمثيل إرادة الشعب المصري، وانهما فقدا أهليتهما الشعبية.
ودافع وائل الإبراشي رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة، عن موقف الصحافة المستقلة والمعارضة، باعتبارها متربصة أكثر مما ينبغي وتتصيد الأخطاء، بقوله " إن الصحافة المستقلة تتربص للأخطاء بحثًا عن حلها".
وأشار الإبراشي أن موقف مجلس الشعب به تسويف ومماطلة بعد إعلان الدكتور فتحي سرور رئيس المجلس عن تفريغ التسجيلات الصوتية الخاصة بمضبطة الجلسة التي وردت فيها التصريحات، وأبدى مخاوفه من حدوث تلاعب في تلك التصريحات.

وأكد رئيس تحرير صوت الامة أن ما صرح به النائبان لا يختلف كثيرًا عن سياسات الحزب الوطني التي تقوم بقتل المواطنين في العبارات والقطارات وفي البحار بحثًا عن فرصة عمل والتي حولت مصر إلى حالة من الضياع المعيشي والإجتماعي.
أما كمال أبو عيطة رئيس النقابة العامة للضرائب العقارية المستقلة، وواحد من أشهر المتظاهرين في مصر على حد وصف مقدم البرنامج، فقال في مداخلته " إن من يستحق الرصاص هوالنائب الذي قال تلك التصريحات، والذي قام ببناء قصر على مخرات السيول في العريش مما عرَض اهل دائرته للتشرد"، في إأشارة منه إلى النائب نشأت القصاص.

ودعا ابو عيطة أهالي دائرة العريش إلى عدم إنتخاب القصاص في الانتخابات المقبلة المزمع عقدها في اكتوبر القادم.
فيما أبدى أمين القصاص رئيس لجنة حزب الوفد بشمال سيناء، وعم النائب نشأت القصاص، أسفه عن تصريحات النائب، مؤكدًا أنه لم يكن لها داع، وأن مقصد النائب نشأت القصاص كان الخارجين على القانون. وقال " العائلة تشعر بحرج شديد من تصريحاته".
يذكر ان النائب نشات القصاص قد طالب مع نواب اخرين وزارة الداخلية بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، وقال:" لو كان الأمر بيدي لاستجوبت وزير الداخلية بسبب حنيته في التعامل معهم".
وحاول القصاص تجميل الصورة بتراجعه عن تصريحاته لإساءة فهمها، إلا إنه أصر على إطلاق الرصاص على الخارجين على القانون.